البيع الغبن المذكور ، كان البيع صحيحًا وله خيار الفسخ . والمنصوص عن أحمد رحمه الله : أن الغبن المثبت للفسخ ما لا يتغابن الناس بمثله ، وحده أصحابنا بقدر ثلث قيمة المبيع ، وقيل بالسدس ، وما دون ذلك فلا يثبت [ الخيار ](1) ؛ إذ لولا المغابنة ما ربح الناس .

وعن أحمد رحمه [ الله ](2) رواية أخرى : أن غبن المسترسل لا يثبت له الفسخ بحال . حكاها ابن أبي موسى .

وأما من له خبرة بسعر البيع ، أو قد [ دخل ](3) على بصيرة بالغبن ، ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن ، فلا خيار لهما رواية واحدة .

وعنه : أن بيع النجش وتلقي الركبان باطلان .

وأما بيع الحاضر للبادي فهو : أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلع ، فيعرفه السعر ويقول : أنا أبيع لك ، فهذا حرام . وفد نهى النبي صلى الله عليه وسلم(4) عنه وقال : "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"(5) فإن خالف وباع فالبيع صحيح في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى : يبطل بخمس شرائط : أن يحضر [ البادي ](6) لبيع سلعته بسعر يومها وبالناس حاجة إليها ،