مسترسل ، وقد بينا ذلك . [ والله تعالى أعلم ](1) .

باب الخيار في العقود :

والخيار على ضربين :

خيار ثبت بلا شرط ، وخيار لا يثبت إلا بشرط .

فالأول قسمان : خيار الرد بالعيب ، وهو ثابت في عقود المعاوضات كالبيع ، والإجارة ، والصلح على مال ، والخلع ، والنكاح ، وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى .

والثاني : خيار الجنس ، وهو ثابت في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع ، والإجارة ، والصلح إذا كان بمعنى المعاوضة(2) ، وغير ذلك ، إلا ما يشترط فيه التقايض كالصرف والسلم ، فإن ذلك على روايتين .

وفي المساقاة والسبق والرمي والحوالة : وجهان .

ولا يثبت فيما عدا ذلك من العقود اللازمة التي لا يقصد منها المال كالنكاح ، والخلع ، والكتابة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة ، ولا في شيء من العقود الجائزة كالجعالة ، والشركة ، والمضاربة ، [ والوكالة ](3) ، والعارية ، والوديعة ، والوصية ، وكذلك حكم الوقف .

فأما الهبة ؛ فإن شرط فيها عوضًا فهي كالبيع ، وإن لم يشرط فيها