كتاب الشفعة :

الشفعة : هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من [ يد ](1) مشتريها ، وهي موضوعة لإزالة الضرر الداخل على الشريك ، لحاجته إلى إحداث المرافق والأبنية بعد القسمة .

فعلى هذا لا تجب الشفعة إلا [ للشريك ](2) المخالط فيما تجب قسمته ، فأما المقسوم المحدد فلا شفعة لجاره فيه ، سواء كان ملاصقًا أو محاذيًا ، في درب نافذ أو غير نافذ .

ولا يختلف المذهب في وجوب الشفعة في الشقص(3) المشاع من العقار الذي تجب قسمته إذا باعه الشريك بمال ، وكان الشفيع مسلمًا ، أو كان دين الشفيع والمتبايعين واحدًا .

ولا شفعة لكافر ذميًا كان أو غيره على مشتر مسلم ، سواء كان البائع مسلمًا أو ذميًا . فإن كان البائع مسلمًا(4) والمشتري [ والشفيع ](5) ذميين ، فظاهر كلام أبي الخطاب : أنه لا يستحق الشفعة ، وقياس المذهب [ أنه يستحق ](6) .

فأما العقاب التي لا تجب قسمته كالحمام الصغير ، والعراض الضيقة ، والطرق والنهر والبئر ، وما ليس بعقار ولكنه متصل بعقار كالأبنية ،