أصولها من النخل والشجر ، إلا في العرايا .

ولا بيع المعاومة وهو : بيع الثمرة سنين .

ولا بيع بشرط السلف أو القرض وهو : أن يبيعه السلعة بشرط أن يسلفه سلفًا أو يقرضه قرضًا .

وعنه : أنه يصح البيع ويبطل الشرط ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم(1) عن سلف وبيع(2) .

قال أبو بكر في التنبيه : هو أن يسلف عشرة دنانير في كر الطعام(3) ، ثم يبيعه إياه وقت سلمها ، فهذا لا يجوز .

فأما بيع النجش فهو : أن يزيد في السلعة من يعرف بالحذق والمعرفة وهو لا يريد شراءها ، فيغر المشتري بزيادته ، أو يزيد مالكها ولا يعلم المشتري أنه مالكها فيغتر بزيادته ، فكل ذلك حرام ، والبيع صحيح ، وللمشتري الخيار في فسخه إذا كان فيه زيادة لا يتغاين الناس بمثلها .

وكذلك الحكم في تلقي الركبان ، وهو : بدأ يخرج إلى القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم ، ويشتري منهم قبل دخولهم ، فهو منهي عنه .

فإن خالف واشترى منهم وغبنهم ما لا يتغابن الناس بمثله ، فالبيع صحيح ولهم الخيار في فسخه إذا دخلوا السوق وعلموا بالغبن .

وكذلك كل مسترسل لا يخبر سعر ما باعه أو ما اشتراه إذا غبن في