كتاب الشركة :

الشركة على ضربين : شركة أملاك ، وشركة عقود .

فشركة الأملاك : تحصل في ملك معين ، تارة بفعلهما بأن يشتريا أو يوهب لهما فيقبلا ، وتارة بغير فعلهما بأن يرثا . فكل واحد منهما في نصيب شريكه كالأجنبي ، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه ، فإن تصرف بهبة أو رهن أو ببيع نفذ في حصته بحصته من الثمن ، فعليه .

وعنه : أنه لا يصح في حصته أيضًا ، إلا أن يكون له إذن من شريكه فينفذ في الجميع ، ذكرها ابن أبي موسى ، وأصله تفريق الصفقة .

فأما شركة العقود فلا تصح إلا من جائزي التصرف ، وتصح بين الأحرار والمكاتبين ، والكفار والمسلمين .

وهي على خمسة أضرب : شركة عنان ، وشركة وجوه ، وشركة أبدان ، وشركة مفاوضة وشركة مضاربة .

فشركة العنان(1) : تعهد على المال والوكالة ، فتنعقد على ماليهما ، وعمل كل واحد منهما في المالين بحكم الملك في حصته ، وبحكم الوكالة في حصة شريكه .