يمكنه ، كما لو قبضه ، إلا أن يكون البائع قد منعه [ منه ](1) وحال بينه وبينه ، فيكون غاصبًا .

فإن كان المبيع متميزًا لكنه مما يكال أو يوزن كالصبرة ؛ ففيه روايتان : نقل أبو الحارث وابن منصور : أنه من ضمان المشتري .

ونقل غيرهما : أنه من ضمان البائع . وهل يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه ؟

نقل الأثرم وغيره : لا يجوز بيع الصبرة قبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم(2) عن بيع الطعام قبل قبضه(3) .

وكذلك نقل مهنا : كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب .

ونقل ابن القاسم جواز ذلك . قال القاضي : وهو الأقيس لأنه غير مكيل ولا موزون ، ولا يتعلق به حق يوفيه على البائع ، ولو تلف قبل القبض كان من مال المشتري فهو كالعبد .

ونقل أبو الخطاب حكم الروايتين في الصبرة إلى كل متميز كالعبد والثوب ، فحكى في الجميع روايتين : إحداهما : حكمه حكم المتميز الذي لا يكال ولا يوزن فيما ذكرناه .

والأخرى : حكمه حكم غير المتميز .

فإن كان المبيع عينًا غائبة تبايعاها بالصفة ، فهي من ضمان البائع حتى