قولاً واحدًا ، إلا جلود الميتة قبل دباغها فإنه لا يجوز بيعها قولاً واحدًا كالخمرة قبل تخليلها .

وفي جواز بيعها بعد الدباغ : روايتان ، قال ابن أبي موسى : أصحهما الجواز .

وحكم جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكى حكم جلد الميتة ، واختلفت الرواية فيما يرتفع به ولا يؤكل لحمه ؛ كالفهد والفيل والسنور والبازي والصقر والشاهين والباشق ونحوه ، فعنه : أنه يجوز بيع ذلك .

وعنه : لا يجوز ، اختارها أبو بكر .

وكذلك حكم القرد إذا اشتراه للانتفاع به من حفظ المتاع ونحوه ، فأما شراؤه للعب فلا يجوز .

ويجوز بيع البغل والحمار ، سواء قلنا هما طاهران أو نجسان .

ويجوز بيع دود القز وبذره ، [ وبيع النحل ](1) مع الكوارات(2) ومنفردة عنها ، ذكره أبو الخطاب . وقال القاضي : لا يجوز بيع بذره ، كما لا يجوز بيع بيض الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، فإذا صار دودًا [ أو دب ](3) جاز بيعه لأنه طاهر ينتفع به .

ويجوز بيع المرتد والقاتل في المحاربة ، وقال القاضي : إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه ؛ لأنه لا قيمة له ، فهو من أكل المال بالباطل ، بخلاف من لم يتحتم قتله .

ويصح بيع الجاني سواء كانت جنايته عمدًا أو خطأ ، على النفس أو ما