10 - لم يثبت سماع الشعبي من أبي هريرة.

11 - أخرج مسلم لداود بن أبي هند في «صحيحه» اثنين وثلاثين حديثاً كلها في المتابعات والشواهد، وفي بعضها أوهام.

12 - المتابعة المروية عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن أبي ذر معلولة! وَهِمَ فيها صفوان بن صالح الدمشقي.

والصواب: عن صفوان بن عمرو عن شُريح بن عُبيد الحضرمي عن أبي ذر، وهذا منقطع! فشريح لم يدرك أبا ذر.

وهذه الرواية المرسلة كأنها هي أصل الروايات المرفوعة الأخرى.

13 - رواية أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ذر تفرد بها معاوية بن صالح متكلّم فيه! وله إفرادات وغرائب! وروى الحديث بإسناد آخر تفرد به كذلك: "عن نعيم بن زياد عن النعمان بن بشير"!!

ولا يوجد في هذه الرواية ما ورد في رواية داود: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ»!

فإن صح حديث أبي الزاهرية فتكون الزيادة هذه شاذة من أوهام داود بن أبي هند!

14 - لم يثبت سماع جُبير بن نُفير من أبي ذر. وإثبات البخاري لسماعه لأنه كان يخطئ في الرواة الشاميين لاعتماده على أصولهم التي فيها أخطاء وتحريفات.

15 - لا يوجد لجبير بن نفير عن أبي ذر إلا حديثين! أحدهما حديثنا هذا، والآخر منكر لا يصح عن جبير!

16 - تفرد جُبير بن نُفير عن أبي ذر بهذا الحديث فيه غرابة! فأين أصحابه الذين أكثروا من الرواية عنه عن هذا الحديث!!!

17 - شاهد عوف بن مالك لا يصح؛ لأنه من رواية عثمان بن عطاء الخراساني وهو منكر الحديث.

18 - حديث داود بن أبي هند مُعارض بالحديث الصحيح! فقد جاء في حديث أبي ذر أن صلاة التراويح كانت في الأواخر من شهر رمضان! والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في بداية الشهر لبضع أيام ثم ترك ذلك.

19 - عمل بعض الأئمة بهذا الحديث وأمثاله لا يعني أنهم يصححونه! وإنما هذا كان مذهب يعضهم في العمل بالأحاديث الضعيفة!

20 - بيان أوهام بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في تحريرهما للتقريب!! وانتقاد الحافظ ابن حجر بأشياء تدلّ على عدم تمكنهما من هذا العلم الجليل.

21 - حديث دَاوُد بن أَبِي هِنْد، عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الجُرشي، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ الحضرميّ الحمصيّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، معلول بأربع علل:

الأولى: تفرد داود بالحديث عن الوليد! وتفرده لا يُحتمل لعدم وجود الحديث عند أصحاب الوليد وهو شامي، فكيف يتفرد به رجل بصري ولا يوجد عند أصحابه من أهل الشام!

الثانية: الوهم في حديث داود .. فقد ثبت أنه يهم في حديثه، وعلى اعتبار صحة حديث أبي الزاهرية عن جبير فتكون زيادة: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ» زيادة شاذة.

وكذلك الاختلاف على داود في متن الحديث بذكر الليالي الزوجية والفردية!

الثالثة: عدم ثبوت سماع جُبير بن نُفير من أبي ذرّ! وتفرد جبير به عنه - إن صح-! وأين أصحاب أبي ذرّ الذين أكثروا عنه عن هذا الحديث؟!!

الرابعة: مخالفة الحديث لما رُوي في الصحيح أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان في أوائل شهر رمضان لا في أواخره.

وغيرها من الفوائد المنثورة في ثنايا البحث.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وكتب: أبو صهيب خالد الحايك

17 رمضان 1439 هـ