تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تزوُّج ذات الزوْج باطل أو فاسد

"السؤال": طلبت النيابة معرفة الحُكم الشرعي فيمَن تزوجت بزوج وهي في عصمةِ زوْج آخر ثم طلَّقها الثاني، هل تلزمها العدَّة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟

"الجواب": إنه إذا كان زواج الثاني لهذه المرأة مع علْمه بأنها زوجة الأول كان زواجُه بها باطلًا ولا عدَّة عليها ولو دخل بها؛ لأن وطأهُ لها زنًا مُحَرَّمٌ، والزنا لا حُرمة له، ويُعاقبانِ عقاب الزُّناة، وإنْ كان زواج الثاني بها مع عدم عِلْمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدًا، تجب المُتاركة فيه شرعًا، وعليها العدَّة إذا كان قد دخل بها؛ مُحافظة على حَقِّهِ في نسَب ولده، لعذره بعدم علْمه بنكاح الأول والعقاب عليها وحْدها. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٢٠