ومن هذا يُعلم أن اتخاذ أبراج الحمام جائز شرعًا، وأن الحمام البري الذي يأوي إليها وأفراخه حلال لصاحب البرج، وأن الحمام الأهلي الذي يختلط بحمام البرج ويدخل معه فيه لا يَمْلِكه صاحب البرج، ويلزمه رَدُّه لأصحابه إذا عرفهم، وحكمه حكم اللُّقَطة، وأما فراخه فتتبع الأم على الحكم على ما أسلفناه. والله أعلم.