بعضه دون بعض ، فالمنقول عنه في النخل : أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر(1) للمشتري ، وكذلك يخرج في الورد . اختاره أبو بكر وغيره .

وقال ابن حامد : الكل للبائع ، سواء كان المبيع أصلاً واحدًا والظهور في بعضه أو قراحًا والظهور في أصل منه .

قال القاضي : ويعني ابن حامد بقوله إذا كان نوعًا واحدًا ، فإن كان أنواعًا فلكل نوع حكم نفسه ، ولا فرق بين طلع النخل والفجل .

وقال أبو الخطاب وابن عقيل : يحتمل أن يكون طلع الفجل للبائع وإن لم يتشقق ؛ لأن المقصود أخذه للأكل قبل أن يتشقق ، بخلاف طلع النخل .

وما لقح من الثمار فهو مؤبر ، وما لم يتشقق فليس بمؤبر قولاً واحدًا .

وما تشقق طلعه ولم يلقح ففيه روايتان : أصحهما : أنه مؤبر . والأخرى : ليس بمؤبر .

الثاني : ما ثمرته بارزة كالتين والعنب والليمون أو الأترج ونحو ذلك ، وما يبقى في كمامه إلى وقت الأكل كالرمان والموز وما أشبهه ، فما كان ظاهرًا حال العقد فهو للبائع ، وما حدث بعد العقد فهو للمشتري .

الثالث : ما يخرج ثمره في نوره(2) ويتناثر عنه فيظهر كالمشمش والتفاح والخوخ والأجاص والكمثرى والسفرجل ففيه وجهان :

أحدهما : أن ما تناثر نوره للبائع ، وما لم يتناثر للمشتري .

والآخر : أنه للبائع بظهور نوره .