﴿يأيها الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾ عن عطاء وقد سئل عن ﴿شعائر الله﴾ فقال: حرمات الله، اجتناب سخط الله، واتباع طاعته، فذلك شعائر الله؛ وعن ابن عباس قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر ويتجرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال الله عز وجل: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾، ومما قال ابن جرير: لا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم، وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه وغير ذلك من حدوده وفرائضه، وحلاله وحرامه، لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحق والباطل، يعلم بها حلاله وحرامه، وأمره ونهيه؛ وإنما قلنا: ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾، لأن الله نهى عن استحلال شعائره، ومعالم حدوده وإحلالها، نهيا عاما من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يجز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها؛ ولا حجة بذلك كذلك. ا ه.

﴿ولا الشهر الحرام﴾ نهى عن استحلال جنس الشهر الحرام، والأشهُر الحرم- كما هو معلوم- أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ واستحلالها يكون بالقتال فيها؛ ﴿ولا الهدي ولا القلائد﴾ الهدي: ما أهدى إلى الكعبة وتَقرب به إلى الله تعالى من النسائك- الذبائح- ومفرده هدْية، مع قلادة، وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو حبل أو غيره؛ عن مجاهد قال: القلائد: اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمن لهم؛ وعن السدي: كان العرب يتقلدون من لحاء شجر مكة، فيقيم الرجل بمكانه، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله؛ نهى من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقَلد، هديا كان ذلك أو إنسانا؛ ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام؛ ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾ يلتمسون إذا قصدوا المسجد العتيق أرباحا في تجارتهم وأن يرضى الله عنهم بحجهم؛ - نسخ الله من هذه الآية قوله: ﴿ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾ لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها، كذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان- (8).