4.148-149

فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ﴾ وتم الكلام. ثم قال جل وعز: ﴿ إلا من ظلم ﴾ استثناء ليس من الأول في موضع نصب أي لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع رفع ويكون التقدير لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم. وقراءة الجمهور «ظلم» بضم الظاء وكسر اللام ويجوز إسكانها. ومن قرأ «ظلم» بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق وغيرهما على ما يأتي، فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فعلى القراءة الأولى قالت طائفة: المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم فلا يكره له الجهر به. ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه، ولكن ليقل: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي، اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو خير له فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضا هو والسدي: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول. وقال ابن المستنير: «إلا من ظلم» معناه إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفر أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه وكذا قال قطرب: ﴿ إلا من ظلم ﴾ يريد المكره لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر قال: ويجوز أن يكون المعنى ﴿ إلا من ظلم ﴾ على البدل كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظلم، أي لا يحب الله الظالم فكأنه يقول: يحب من ظلم أي يأجر من ظلم. والتقدير على هذا القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم، على البدل. وقال مجاهد: نزلت في الضيافة فرخص له أن يقول فيه. قال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضيفه فنزلت «إلا من ظلم» ورواه ابن أبي نجيح أيضا عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ في الرجل يمر بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن يقول فيه: إنه لم يحسن ضيافته. وقد استدل من أوجب الضيافة بهذه الآية قالوا: لأن الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها وهو قول الليث بن سعد. والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق وسيأتي بيانها في «هود» والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ولكن مع اقتصاد إن كان مؤمنا كما قال الحسن فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا وقد تقدم في «البقرة».

وإن كان كافرا فأرسل لسانك وادع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:

" اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف "

وقال:

" اللهم عليك بفلان وفلان "

سماهم. وإن كان مجاهرا بالظلم دعى عليه جهرا، ولم يكن له عرض محترم ولا بدن محترم ولا مال محترم. وقد روى أبو داود:

" عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبخي عنه» "

أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه. وروي أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته "

قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. وفي صحيح مسلم:

" مطل الغنى ظلم "

فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومطل ظلم، وذلك يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك حكى معناه عن سفيان، وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. الثانية وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العباس في علي رضي الله عنهما بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. الحديث. ولم يرد عليه واحد منهم لأنها كانت حكومة، كل واحد منهما يعتقدها لنفسه، حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب قاله ابن العربي. وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا استوت المنازل أو تقاربت، وأما إذا تفاوتت، فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء، وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب وهذا صحيح وعليه تدل الآثار. ووجه آخر وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة! فإن العم صنو الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في تأديبه، لا أنه موصوف بتلك الأمور ثم انضاف إلى هذا أنهم في محاجة ولاية دينية فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن مخالفته فيها تؤدي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه أشار إلى هذا المازري والقاضي عياض وغيرهما.