4.24

فيه أربع عشرة مسألة: الأولى قوله تعالى: ﴿ والمحصنات ﴾ عطف على المحرمات والمذكورات قبل. والتحصن: التمنع ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه ومنه قوله تعالى:

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

[الأنبياء: 80] أي لتمنعكم ومنه الحصان للفرس بكسر الحاء لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. والحصان بفتح الحاء: المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك. وحصنت المرأة تحصن فهي حصان مثل جبنت فهي جبان. وقال حسان في عائشة رضي الله عنها:

حصان رزان ما تزن بريبة

وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

والمصدر الحصانة بفتح الحاء والحصن كالعلم. فالمراد بالمحصنات ههنا ذوات الأزواج يقال: امرأة محصنة أي متزوجة، ومحصنة أي حرة ومنه

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

[المائدة: 5]. ومحصنة أي عفيفة قال الله تعالى:

محصنات غير مسافحات

[النساء:25] وقال: ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾. ومحصنة ومحصنة وحصان أي عفيفة، أي ممتنعة من الفسق والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد. قال الله تعالى:

والذين يرمون المحصنات

[النور: 4] أي الحرائر، وكان عرف الإماء في الجاهلية الزنى ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته: «وهل تزني الحرة»؟ والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره فبناءح ص ن معناه المنع كما بينا. ويستعمل الإحصان في الإسلام لأنه حافظ ومانع، ولم يرد في الكتاب وورد في السنة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:

" الإيمان قيد الفتك "

ومنه قول الهذلي:

فليس كعهد الدار يا أم مالك

ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل

وقال الشاعر:

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا

يأبى عليك الله والإسلام

ومنه قول سحيم:

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

الثانية إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري: المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة، أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أشهب. يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجلفي ذلك ﴿ والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.

وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله تعالى في جوابهم ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرؤون المسبية بحيضة وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس:

" لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض "

ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء، على ما نقل عن الحسن بن صالح قال: عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين. وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أقرا على نكاحهما فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها وهو قول أبي حنيفة والثوري، وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأول لما ذكرناه ولأن الله تعالى قال: ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا إلا ما خصه الدليل. وفي الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة: أن المراد بالآية ذوات الأزواج، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك المسبية كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين. قلت وهذا يرده حديث بريرة لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات زوج، وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها لدليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وألا طلاق لها إلا الطلاق. وقد احتج بعضهم بعموم قوله: ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ وقياسا على المسبيات.