4.29

فيه تسع مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ بالباطل ﴾ أي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه وقد قدمنا معناه في البقرة. ومن أكل المال بالباطل بيع العربان وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه، على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة، وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بإجماع. وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا وهذا ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع. وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع العربان» "

قال أبو عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره، وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من يضعف حديثه كله، وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث، إلا أن حاله عندهم كما وصفنا. الثانية قوله تعالى: ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ هذا استثناء منقطع، أي ولكن تجارة عن تراض. والتجارة هي البيع والشراء وهذا مثل قوله تعالى:

وأحل الله البيع وحرم الربا

[البقرة: 275] على ما تقدم. وقرىء «تجارة»، بالرفع أي إلا أن تقع تجارة وعليه أنشد سيبويه:

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي

إذا كان يوم ذو كواكب أشهب

وتسمى هذه كان التامة لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلى مفعول. وقرىء «تجارة» بالنصب فتكون كان ناقصة لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر، فاسمها مضمر فيها، وإن شئت قدرته، أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقد تقدم هذا ومنه قوله تعالى:

وإن كان ذو عسرة

[البقرة: 280]. الثالثة قوله تعالى: ﴿ تجارة ﴾ التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ومنه الأجر الذي يعطيه البارىء سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله قال الله تعالى:

يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم

[الصف: 10]. وقال تعالى:

يرجون تجارة لن تبور

[فاطر: 29]. وقال تعالى:

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

[التوبة: 111] الآية. فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز، تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار، وزهد فيه ذوو الأخطار. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله "