قتلت به فهرا وحملت عقله

سراة بني النجار أرباب فارع

حللت به وتري وأدركت ثورتي

وكنت إلى الآوثان أول راجع

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" لا أؤمنه في حل ولا حرم "

وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله

إن الحسنات يذهبن السيئات

[هود: 114] وقوله تعالى:

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده

[الشورى: 25] وقوله: ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية «النساء» على مقيد آية «الفرقان» فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه:

" تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه "

رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل مائة نفس أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم ﴾ ودخله التخصيص بما ذكرنا، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بينا، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: متعمدا معناه مستحلا لقتله فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب قاله أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: ﴿ فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ﴾ دليل على كفره لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم كما قال:

وإني متى أوعدته أو وعدته

لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

وقد تقدم. جواب ثان إن جازاه بذلك أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه إن شاء عفا عنه "

وفي هذين التأويلين دخل أما الأول فقال القشيري: وفي هذا نظر لأن كلام الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام فهو إذا جائز في الكلام. وأما الثاني وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين، وقد قال الله عز وجل:

ذلك جزآؤهم جهنم بما كفروا

[الكهف: 106] ولم يقل أحد: إن جازاهم وهو خطأ في العربية لأن بعده ﴿ وغضب الله عليه ﴾ وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ ، وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا هي محكمة.

وفي هذا الذي قاله نظر لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ قاله ابن عطية. قلت: هذا حسن لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بين أمره بقوله: