وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت. الخامسة واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ فقالت طائفة: على كل واحد منهم الكفارة كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة هكذا قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين. السادسة روى النسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي ثقة قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" قتل المؤمن أعظم عندالله من زوال الدنيا "

وروي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء "

وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنى له توبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول:

" يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار "

وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ".

السابعة واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم ﴾ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان:

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر

[الفرقان: 68] قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ﴾. وروي عن زيد بن ثابت نحوه، وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر وفي رواية بثمانية أشهر ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت.

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد ابن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: لا إلا النار قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة قال: إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس ابن ضبابة وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر فقال بنو النجار والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا وجعل ينشد: