قال قوم: للأخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللأم السدس، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب. روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم: الأم واحدة، وهب أن أباهم كان حمارا وأشركوا بينهم في الثلث ولهذا سميت المشتركة والحمارية. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: ﴿ للرجال نصيب ﴾. ﴿ وللنسآء نصيب ﴾ كما تقدم. وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة، قال الله عز وجل:

والذين عقدت أيمانكم

[النساء: 33] على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة قال الله تعالى:

والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا

[الانفال: 72] وسيأتي. وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم، إن شاء الله تعالى. وسيأتي في سورة «النور» ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى. والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في يد العدو: لا يرث. وقد تقدم ميراث المرتد في سورة «البقرة» والحمد لله. الحادية والثلاثون قوله تعالى: ﴿ غير مضآر ﴾ نصب على الحال والعامل «يوصي». أي يوصي بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة ولا يقر بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية والدين أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، إلا أن يجيزه الورثة لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد تقدم هذا في «البقرة». وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ «غير مضار وصية من الله» على الإضافة. قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذف، والمعنى: غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم. وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة.

الثانية والثلاثون فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة هذا قول النخعي والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن. الثالثة والثلاثون قد مضى في «البقرة» الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شهر بن حوشب وهو مطعون فيه عن أبي هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار "

قال: وقرأ علي أبو هريرة من ههنا ﴿ من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر ﴾ حتى بلغ ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾. وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول: أن ذلك مضارة ترد. وبالله التوفيق. الرابعة والثلاثون قوله تعالى: ﴿ وصية ﴾ «وصية» نصب على المصدر في موضع الحال والعامل «يوصيكم». ويصح أن يعمل فيها «مضار» والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا، قاله ابن عطية وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ «غير مضار وصية» بالإضافة كما تقول: شجاع حرب. وبضة المتجرد في قول طرفة بن العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى. ثم قال: ﴿ والله عليم حليم ﴾ يعني عليم بأهل الميراث حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدمين «والله عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية. الخامسة والثلاثون قوله تعالى: ﴿ تلك حدود الله ﴾ و «تلك» بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. ﴿ ومن يطع الله ورسوله ﴾ في قسمة المواريث فيقربها ويعمل بها كما أمره الله تعالى ﴿ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ﴿ ويتعد حدوده ﴾ أي يخالف أمره ﴿ يدخله نارا خالدا فيها ﴾. والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما. كما تقول: خلد الله ملكه. وقال زهير: