فآليت لا أرثى لها من كلالة

ولا من وجى حتى تلاقي محمدا

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصة وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت جميعا. وعن عطاء: الكلالة المال. قال ابن العربي: وهذا قول طريف لا وجه له. قلت: له وجه يتبين بالإعراب آنفا. وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السدي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب فقرأ بعض الكوفين «يورث كلالة» بكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب «يورث» بكسر الراء وتخفيفها، على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني فالأول من ورث، والثاني من أورث. و «كلالة» مفعوله و «كان» بمعنى وقع. ومن قرأ «يورث» بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير: يورث وراثة كلالة، فتكون نعتا لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان فالتقدير: ذا ورثة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع، و «يورث» نعت لرجل، و «رجل» رفع بكان، و «كلالة» نصب على التفسير أو الحال على أن الكلالة هو الميت، التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. الثامنة والعشرون ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم لقوله تعالى: ﴿ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث ﴾. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ ﴿ وله أخ أو أخت من أمه ﴾. ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم كهذا فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه لقوله عز وجل ﴿ وإن كانوا إخوة رجالا ونسآء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾.

ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة. كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: «لا». التاسعة والعشرون قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في قوله: «وله أخ» ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا، تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم قال الله تعالى:

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة

[البقرة: 45]. وقال تعالى:

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما

[النساء: 135] ويجوز أولى بهم عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة: مرأة، وهو الأصل. وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان فحذف منه وغير على غير قياس. قال الفراء: ضم أول أخت لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت لأن المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا. الموفية ثلاثين قوله تعالى: ﴿ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث ﴾ هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين والمسألة بحالها فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث، وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعول مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم فللزوج النصف، ولإخوتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة.