﴿. . وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. .﴾، ﴿فلها نصف ما ترك﴾ - أي بالفرض والباقي للعصبة، أو: لها بالرد إن لم يكن له عصبة، والفاء واقعة في جواب الشرط ﴿وهو﴾ أي المرء المفروض ﴿يرثها﴾ أي: أخته المفروضة إن فرض هلاكها مع بقائه، والجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب؛ وقد سدت- كما قال أبو البقاء- مسد جواب الشرط في قوله تعالى: ﴿إن لم يكن لها ولد﴾ ذكرا كان أو أنثى، فالمراد بإرثه لها إحراز جميع مالها إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية، لا إرثه لها في الجملة، فإنه يتحقق مع وجود بنتها، والآية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على سقوطهم به، وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب، إذ صح عنه صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي عصبة ذكر " ولا ريب في أن الأب أولى من الأخ، وليس ما ذكر بأول حكمين بُين أحدهما بالكتاب والآخرُ بالسنة. هو الضمير لمن يرث بالإخوة، وتثنيته محمولة على المعنى، وحكم ما فوق الاثنتين كحكمهما،. . .، وذكر أبو حيان لتخريج الآية وجهين: الأول أن ضمير كانتا لا يعود على الأختين بل على الوارثين، وثم صفة محذوفة لاثنتين، والصفة مع الموصوف هو الخبر، والتقدير: ﴿فإن كانتا﴾ أي: الوارثتان ﴿اثنتين﴾ من الأخوات، فيفيد إذ ذاك الخبر ما لا يفيده الاسم، وحذف الصفة لفهم المعنى جائز؛ والثاني أن يكون الضمير عائدا على الأختين- كما ذكروا- ويكون خبر ﴿كان﴾ محذوفا لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قليلا، ويكون اثنتين حالا مؤكدة، والتقدير: فإن كانتا أي الأختان له، أي للمرء الهالك، ويدل على حذف له: ﴿وله أخت﴾؛ ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ أصله: وإن كانوا إخوة وأخوات، فغلب المذكر بقرينة ﴿رجالا ونساء﴾ الواقع بدلا،. . ﴿يبين الله لكم﴾ حكم الكلالة، أو: أحكامه وشرائعه التي من جملتها حكمها،. . ﴿أن تضلوا﴾ كراهة أن تضلوا في ذلك،. . وذهب الكسائي والفراء وغيرهما. . إلى تقدير اللام ولا في طرفَيْ ﴿أن﴾ أي: لئلا تضلوا- (359)؛ ﴿والله بكل شيء عليم﴾ والله تعالى محيط علمه بجميع الأشياء، فهو قد شرع وقدره بحكمة وخبرة وعلم.

ختم السورة ببيان كمال العلم، كما أنه ابتدأها ببيان كمال القدرة، وبهما يحصل الترهيب والترغيب للعاصي والمطيع؛ نسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر اللهم آمين.