" أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم "

وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي: المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي جعلوا الديات كلها سواء المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي، وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب. وحجتهم قوله تعالى: ﴿ فدية ﴾ وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة.

وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق. السابعة عشرة قوله تعالى: ﴿ فمن لم يجد ﴾ أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. ﴿ فصيام شهرين ﴾ أي فعليه صيام شهرين. ﴿ متتابعين ﴾ حتى لو أفطر يوما استأنف هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزىء عن الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم لأن الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول عن مسروق. الثامنة عشرة والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وأنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بما سلف منه، لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء قاله أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر إلا من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيفطر. وممن قال يبني في المرض سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في المرض وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحد قولي الشافعي وله قول آخر: إنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان. قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط لعذر، وإنما يسقط المأثم قياسا على الصلاة لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن. التاسعة عشرة قوله تعالى: ﴿ توبة من الله ﴾ نصب على المصدر، ومعناه رجوعا. وإنما مست حاجة المخطىء إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. وقيل: أي فليأت بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة ومنه قوله تعالى:

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم

[البقرة: 187] أي خفف، وقوله تعالى:

علم ألن تحصوه فتاب عليكم

[المزمل: 20]. الموفية عشرين ﴿ وكان الله ﴾ أي في أزله وأبده. ﴿ عليما ﴾ بجميع المعلومات. ﴿ حكيما ﴾ فيما حكم وأبرم.