" أنه صلى الله عليه وسلم: كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها "

وهذا يرد ما قاله الشافعي في أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسكا بلفظ النساء، وهذا ضعيف فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط. واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة، ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد الحكم، وهو وجوب الوضوء. وأما قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصة فلأن اللمس أكثر ما يستعمل باليد، فقصره عليه دون غيره من الأعضاء حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فمس فرجها أو بطنها لا ينتقض بذلك وضوء.

وقال في الرجل يقبل امرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعبه. وقال أبو ثور: لا وضوء على من قبل آمرأته أو باشرها أو لمسها. وهذا يخرج على مذهب أبي حنيفة، والله أعلم. السابعة والعشرون قوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا مآء ﴾ الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء هي إما عدمه جملة أو عدم بعضه، وإما أن يخاف فوات الرفيق، أو على الرحل بسبب طلبه، أو يخاف لصوصا أو سباعا، أو فوات الوقت، أو عطشا على نفسه أو على غيره وكذلك لطبيخ يطبخه لمصلحة بدنه فإذا كان أحد هذه الأشياء تيمم وصلى. ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله، أو يخاف من ضرره. ويترتب أيضا عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم جميع الأصناف، أو بأن يسجن أو يربط. قال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديما، وهذا ضعيف، لأن دين الله يسر. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا. وقالت طائفة: يشتري قيمة الدرهم بالدرهمين والثلاث ونحو هذا وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله. وقيل لأشهب: أتشترى القربة بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على الناس. وقال الشافعي بعدم الزيادة. الثامنة والعشرون واختلف العلماء هل طلب الماء شرط في صحة التيمم أم لا؟ فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط وهو قول الشافعي. وذهب القاضي أبومحمد بن نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمم وهو قول أبي حنيفة. وروي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على غلوتين من طريقه فلا يعدل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر، والأول أصح وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ لقوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا مآء ﴾ وهذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء. وأيضا من جهة القياس أن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مبدله، فلا يجزىء فعله إلا مع تيقن عدم مبدله كالصوم مع العتق في الكفارة. التاسعة والعشرون وإذا ثبت هذا وعدم الماء فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلف اليأس من وجوده في الوقت. أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له، أو يتساوى عنده الأمران فهذه ثلاثة أحوال: فالأول يستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحرز فضيلة أول الوقت. الثاني يتيمم وسط الوقت حكاه أصحاب مالك عنه، فيؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة أول الوقت فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه.

الثالث يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت. لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها، وفضيلة الماء متفق عليها، وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة، والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار قاله ابن حبيب. ولو علم وجود الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصلى فقد قال ابن القاسم: يجزئه، فإن وجد الماء أعاد في الوقت خاصة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجد الماء بعد أعاد أبدا. الموفية ثلاثين والذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأصحابه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهو قول أكثر العلماء لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين، إما الماء وإما التراب. فإن لم يكن الماء مغنيا عن التيمم كان غير موجود شرعا، لأن المطلوب من وجوده الكفاية. وقال الشافعي في القول: الآخر: يستعمل ما معه من الماء ويتيمم لأنه واجد ماء فلم يتحقق شرط التيمم فإذا استعمله وفقد الماء تيمم لما لم يجد. واختلف قول الشافعي أيضا فيما إذا نسي الماء في رحله فتيمم والصحيح أنه يعيد، لأنه إذا كان الماء عنده فهو واجد وإنما فرط. والقول الآخر لا يعيد وهو قول مالك لأنه إذا لم يعلمه فلم يجده. الحادية والثلاثون وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير لقوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا مآء ﴾ فقال: هذا نفي في نكرة، وهو يعم لغة فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النكرة يعم كما قلتم، ولكن في الجنس، فهو عام في كل ماء كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح. فأما غير الجنس وهو المتغير فلا يدخل فيه كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد، وسيأتي حكم المياه في «الفرقان» إن شاء الله تعالى. الثانية والثلاثون وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء وقوله تعالى: ﴿ فلم تجدوا مآء فتيمموا ﴾ يرده. والحديث الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود، وليس بثابت لأن الذي رواه أبو زيد، وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبدالله قاله ابن المنذر وغيره. وسيأتي في «الفرقان» بيانه إن شاء الله تعالى. الثالثة والثلاثون الماء الذي يبيح عدمه التيمم هو الطاهر المطهر الباقي على أوصاف خلقته. وقال بعض من ألف في أحكام القرآن لما قال تعالى: ﴿ فلم تجدوا مآء فتيمموا ﴾ فإنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه، سواء كان مخالطا لغيره أو منفردا بنفسه.