" وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ "

وهذا عام. أخرجه أبو داود، وأخرجه الدارقطني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطرف الآخر فروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان، حتى يحدث النائم حدثا غير النوم، لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والأوزاعي. في رواية محمود بن خالد. والجمهور على خلاف هذين الطرفين. فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما، وطال نومه على أي حال كان، فقد وجب عليه الوضوء وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال أحمد بن حنبل: فإن كان النوم خفيفا لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا. وقال الشافعي: من نام جالسا فلا وضوء عليه ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك لحديث ابن عمر

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة يعني العشاء فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم» "

رواه الأئمة واللفظ للبخاري وهو أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل. وأما ما قاله مالك في موطئه وصفوان بن عسال في حديثه فمعناه: ونوم ثقيل غالب على النفس بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضا فقد روى حديث صفوان وكيع عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود فقال: «أو ريح» بدل «أو نوم»، فقال الدارقطني: لم يقل في هذا الحديث «أو ريح» غير وكيع عن مسعر. قلت: وكيع ثقة إمام أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة فسقط الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسك به في أن النوم حدث. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف رواه الدارقطني عن ابن عباس

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت! فقال: «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» "

تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح، قاله الدارقطني. وأخرجه أبو داود وقال، قوله «الوضوء على من نام مضطجعا» هو وحديث منكر لم يروه إلا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا. وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد به أبو خالد الدلاني، وأنكروه وليس بحجة فيما نقل وأما قول الشافعي على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحده، وأن كل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء فهو قول الطبري وداود، وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر لأن الجالس لا يكاد يستثقل، فهو في معنى النوم الخفيف. وقد روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء "

وأما الخارج فلنا ما رواه البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. فهذا خارج على غير المعتاد، وإنما هو عرق انقطع فهو مرض وما كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجابا، خلافا للشافعي كما ذكرنا.

وبالله توفيقنا. ويرد على الحنفي حيث راعى الخارج النجس. فصح ووضح مذهب مالك ابن أنس رضي الله عنه ما تردد نفس، وعنهم أجمعين. السادسة والعشرون قوله تعالى ﴿ أو لامستم النسآء ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر «لامستم». وقرأ حمزة والكسائي: «لمستم» وفي معناه ثلاثة أقوال الأول أن يكون لمستم جامعتم. الثاني لمستم باشرتم. الثالث يجمع الأمرين جميعا. و «لامستم» بمعناه عند أكثر الناس، إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال الأولى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى قبلتم أو نظيره، لأن لكل واحد منهما فعلا. قال و «لمستم» بمعنى غشيتم ومسستم، وليس للمرأة في هذا فعل. واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد، والجنب لا ذكر له إلا مع الماء فلم يدخل في المعنى المراد بقوله: ﴿ وإن كنتم مرضى ﴾ الآية، فلا سبيل له إلى التيمم، وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء وروي هذا القول عن عمر وابن مسعود. قال أبو عمر: ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار وذلك والله أعلم لحديث عمار وعمران بن حصين وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في تيمم الجنب. وقال أبو حنيفة عكس هذا القول، فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع. فالجنب يتيمم واللامس بيده لم يجر له ذكر فليس بحدث ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبل الرجل امرأته للذة لم ينتقض وضوءه وعضدوا هذا بما رواه الدارقطني عن عائشة: