لهدمت صوامع وبيع وصلوات

[الحج: 40] فسمى مواضع الصلاة صلاة. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى ﴿ ولا جنبا إلا عابري سبيل ﴾ وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه. وقال أبو حنيفة: المراد بقوله تعالى ﴿ ولا جنبا إلا عابري سبيل ﴾ المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي وسيأتي بيانه. وقالت طائفة: المراد الموضع والصلاة معا لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين. الخامسة قوله تعالى: ﴿ وأنتم سكارى ﴾ ابتداء وخبر، جملة في موضع الحال من «تقربوا».

و «سكارى» جمع سكران مثل كسلان وكسالى. وقرأ النخعي «سكرى» بفتح السين على مثال فعلى، وهو تكسير سكران وإنما كسر على سكرى لأن السكر آفة تلحق العقل فجرى مجرى صرعى وبابه. وقرأ الأعمش «سكرى» كحبلى فهو صفة مفردة وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة بالواحد. والسكر: نقيض الصحو يقال: سكر يسكر سكرا، من باب حمد يحمد. وسكرت عينه تسكر أي تحيرت ومنه قوله تعالى:

إنما سكرت أبصارنا

[الحجر: 15]. وسكرت الشق سددته. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. السادسة وفي هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرم في العقل وما أبيح في شيء من الأديان وحملوا السكر في هذه الآية على النوم. وقال القفال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحمية. قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم وقد قال حسان:

ونشربها فتتركنا ملوكا

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة». قال القفال: فأما ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حد الجنون والإغماء فما أبيح قصده، بل لو اتفق من غير قصد فيكون مرفوعا عن صاحبه. قلت: هذا صحيح، وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة حمزة. وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلوات، فإذا صلوا العشاء شربوها فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله تعالى:

فهل أنتم منتهون

[المائدة: 91]. السابعة قوله تعالى: ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن السكران لا يلزمه طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمزني واختاره الطحاوي وقال: أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه كالموسوس معتوه بالوسواس. ولا يختلفون أن من شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز فكذلك من سكر من الشراب. وأجازت طائفة طلاقه وروي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، واختلف فيه قول الشافعي. وألزمه مالك الطلاق والقود في الجراح والقتل، ولم يلزمه النكاح والبيع. وقال أبو حنيفة: أفعال السكران وعقوده كلها ثابتة كأفعال الصاحي، إلا الردة فإنه إذا ارتد فإنه لا تبين منه امرأته إلا استحسانا. وقال أبو يوسف: يكون مرتدا في حال سكره وهو قول الشافعي إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستتيبه. وقال الإمام أبو عبد الله المازري: وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق السكران.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاق ولا عتاق. قال ابن شاس: ونزل الشيخ أبو الوليد الخلاف على المخلط الذي معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطىء ويصيب. قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة، فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل: إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان الثوري: حد السكر اختلال العقل فإذا استقرىء فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد. وقال أحمد: إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران وحكي عن مالك نحوه. قال ابن المنذر: إذا خلط في قراءته فهو سكران استدلالا بقول الله تعالى: ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول تجنب المسجد مخافة التلويث ولا تصح صلاته وإن صلى قضى. وإن كان بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحكمه حكم الصاحي. الثامنة قوله تعالى: ﴿ ولا جنبا ﴾ عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: ﴿ حتى تعلموا ﴾ أي لا تصلوا وقد أجنبتم. ويقال: تجنبتم وأجنبتم وجنبتم بمعنى. ولفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع لأنه على وزن المصدر كالبعد والقرب. وربما خففوه فقالوا: جنب وقد قرأه كذلك قوم. وقال الفراء: يقال جنب الرجل وأجنب من الجنابة. وقيل: يجمع الجنب في لغة على أجناب مثل عنق وأعناق، وطنب وأطناب. ومن قال للواحد جانب قال في الجمع: جناب كقولك: راكب وركاب. والأصل البعد كأن الجنب بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة قال: