" فأكثر ماءها "

نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفا، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. ولقد أحسن القائل:

قدري وقدر الجار واحدة

وإليه قبلي ترفع القدر

ولا يهدي النزر اليسير المحتقر لقوله عليه السلام:

" ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف "

أي بشيء يهدى عرفا فإن القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذلك الموقع، فلو لم يتيسر إلا القليل فليهده ولا يحتقره، وعلى المهدى إليه قبوله لقوله عليه السلام:

" يا نساء المؤمنات لا تحتقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا "

أخرجه مالك في موطئه. وكذا قيدناه «يا نساء المؤمنات» بالرفع على غير الإضافة، والتقدير: يا أيها النساء المؤمنات كما تقول يا رجال الكرام فالمنادى محذوف وهو يا أيها، والنساء في التقدير النعت لأيها، والمؤمنات نعت للنساء.

وقد قيل فيه: يا نساء المؤمنات بالإضافة، والأول أكثر. التاسعة من إكرام الجار ألا يمنع من غرز خشبة له إرفاقا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره "

ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. روي

" خشبه وخشبه "

على الجمع والإفراد. وروى «أكتافكم» بالتاء و «أكنافكم» بالنون. ومعنى «لأرمين بها» أي بالكلمة والقصة. وهل يقضى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب بدليل قوله عليه السلام:

" لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه "

قالوا: ومعنى قوله

" لا يمنع أحدكم جاره "

هو مثل معنى قوله عليه السلام:

" إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "

وهذا معناه عند الجميع الندب، على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قضى على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك رواه مالك في الموطأ. وزعم الشافعي في كتاب «الرد» أن مالكا لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ورده برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي لأن محمد بن مسلمة كان رأيه في ذلك خلاف رأي عمر، ورأي الأنصار أيضا كان خلافا لرأي عمر، وعبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويله والربيع الساقية وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى النظر، والنظر، يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينكم بها هذا أو نحوه.

أجاب الأولون فقالوا: القضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله عليه السلام:

" لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه "

لأن هذا معناه التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما في الحكم. فغير واجب أن يجمع بين ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى أبو المطلب. واحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الجنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: