" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "

أن البائع إذا قال: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت.

وهو قول أبي حنيفة، ونص مذهب مالك أيضا، حكاه ابن خويز منداد. وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة». واحتج الأولون بما ثبت من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم:

" البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر "

رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر فقوله عليه السلام في هذه الرواية:

" أو يقول أحدهما لصاحبه اختر "

هو معنى الرواية الأخرى

" إلا بيع الخيار "

وقوله:

" إلا أن يكون بيعهما عن خيار "

ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا. وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع. وفي الأصول: إن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، لا سيما الصحابة إذ هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدارقطني عن أبي الوضيء قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال نعم فباعه ثم بات معنا، فلما أصبح قام إلى فرسه، فقال له صاحبنا: ما لك والفرس أليس قد بعتنيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة. فقال: ما لك ذلك، لقد بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالا: نعم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "

وإني لا أراكما افترقتما. فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمقتضاه، بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى، خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. أخرجه الدارقطني ثم قال: إن أهل اللغة فرقوا بين فرقت مخففا وفرقت مثقلا فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان. قال أحمد بن يحيى ثعلب: أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال: يقال فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا فجعل الافتراق في القول، والتفرق في الأبدان. احتجت المالكية بما تقدم بيانه في آية الدين، وبقوله تعالى:

أوفوا بالعقود

[المائدة: 1] وهذان قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود.

قالوا: وقد يكون التفرق بالقول كعقد النكاح ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا قال الله تعالى:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

[النساء: 130] وقال تعالى:

ولا تكونوا كالذين تفرقوا

[آل عمران: 105] وقال عليه السلام:

" تفترق أمتي "

ولم يقل بأبدانها. وقد روى الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

" أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله "

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. قالوا: ومعنى قوله

" المتبايعان بالخيار "

أي المتساومان بالخيار ما لم يعقدا فإذا عقدا بطل الخيار فيه. والجواب أما ما اعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان كما بيناه في «آل عمران»، وإن كان صحيحا في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال: خبرونا عن الكلام الذي وقع به الإجتماع وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الإفتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل لأنه ليس ثم كلام غير ذلك، وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهما، به افترقا، هذا عين المحال والفاسد من القول. وأما قوله: