" قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس: «هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر» "

وقد قيل إن قوله ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح، تقديره اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح فيكون للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: ﴿ محصنين ﴾ أي الإحصان صفة لهن، ومعناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن والوجه الأول أولى لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن، وذلك خلاف الإجماع. السابعة قوله تعالى: ﴿ بأموالكم ﴾ أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به لأنها على غير الشرط المأذون فيه، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه.

ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا لأنه ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها فإن الذي كان يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا، وإنما أتلف به ملكه، لم يكن مهرا. وهذا بين مع قوله تعالى: ﴿ وآتوا النسآء ﴾ وذلك أمر يقتضي الإيجاب، وإعطاء العتق لا يصح. وقوله تعالى:

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه

[النساء: 4] وذلك محال في العتق، فلم يبق أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى: ﴿ بأموالكم ﴾ واختلف من قال بذلك في قدر ذلك فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى: ﴿ بأموالكم ﴾ في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح ويعضده

" قوله عليه السلام في حديث الموهوبة: «ولو خاتما من حديد» "

وقوله عليه السلام:

" «أنكحوا الأيامى» ثلاثا. قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك» "

وقال: أبو سعيد الخدري:

" سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال: «هوما اصطلح عليه أهلوهم» "

وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا "

أخرجهما الدارقطني في سننه. قال الشافعي: كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء، أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا، وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها. كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك، واختاره ابن المنذر وغيره. قال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا حلت به، وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. وقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أوثلاثة دراهم كيلا. قال بعض أصحابنا في تعليل له: وكأن أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد. قال أبو عمر: قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة، فقاس الصداق على قطع اليد، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلا، ولا صداق عنده أقل من ذلك وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق.

وقد قال الدراوردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار: تعرقت فيها يا أبا عبد الله. أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا صداق دون عشرة دراهم "

أخرجه الدارقطني. وفي سنده مبشر بن عبيد متروك. وروي عن داود الأودي عن الشعبي عن علي عليه السلام: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم. فصار حديثا. وقال النخعي: أقله أربعون درهما. سعيد بن جبير: خمسون درهما. ابن شبرمة: خمسة دراهم. ورواه الدارقطني عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه: لا مهر أقل من خمسة دراهم. الثامنة قوله تعالى: ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ الاستمتاع التلذذ. والأجور المهور وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، و ذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم. التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ﴿ فآتوهن أجورهن ﴾ أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم. فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد، هل تستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا؟ فقال مرة: المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد، فيجب أن يرجع إلى ماتيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: