أمهتي خندف والدوس أبي

وقيل: أصل الأم أمة، وأنشدوا:

تقبلتها عن أمة لك طالما

تثوب إليها في النوائب أجمعا

ويكون جمعها أمات. قال الراعي:

كانت نجائب منذر ومحرق

أماتهن وطرقهن فحيلا

فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأم دنية، وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علون. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، وإن شئت قلت: كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن. والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. والبنات جمع بنت، والأصل بنية، والمستعمل ابنة وبنت. قال الفراء: كسرت الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء، وضمت الألف من أخت لتدل على حذف الواو، فإن أصل أخت أخوة، والجمع أخوات. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك.

وقد تكون العمة من جهة الأم، وهي أخت أب أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرمات من النسب. وقرأ نافع في رواية أبي بكر بن أبي أويس بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة. الرابعة قوله تعالى: ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ وهي في التحريم مثل من ذكرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "

وقرأ عبد الله «وأمهاتكم اللائي» بغير تاء كقوله تعالى:

واللائي يئسن من المحيض

[الطلاق: 4]. قال الشاعر:

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة

ولكن ليقتلن البريء المغفلا

﴿ أرضعنكم ﴾ فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته، وأخته لأنها عمته، وأمه لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. الخامسة قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبي: سئل مالك عن المرأة أيحج معها أخوها من الرضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امرأة تزوجت فدخل بها زوجها، ثم جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما قال: يفرق بينهما، وما أخذت من شيء له فهو لها، وما بقي عليه فلا شيء عليه. ثم قال مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذا فأمر بذلك فقالوا: يا رسول الله، إنها امرأة ضعيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" أليس يقال إن فلانا تزوج أخته "

؟. السادسة التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين كما تقدم في «البقرة». ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصة واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين: أحدهما خمس رضعات لحديث عائشة قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخمس، فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا للخمس. ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سهلة:

" أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن "

الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإن كان خارجا عنهما لم يحرم لقوله تعالى:

حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

[البقرة: 233]. وليس بعد التمام والكمال شيء. واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر. ومالك الشهر ونحوه. وقال زفر: ما دام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم وهو قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي موسى الأشعري، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال: بانت منك، وات ابن مسعود فأخبره، ففعل فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيعا ترى هذا الأشمط إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. فقوله: «لا تسألوني» يدل على أنه رجع عن ذلك. واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: «أرضعيه» خرجه الموطأ وغيره. وشذت طائفة فاعتبرت عشر رضعات تمسكا بأنه كان فيما أنزل: عشر رضعات. وكأنهم لم يبلغهم الناسخ. وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: