" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة»؟ قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أو أزوجك فلانا»؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما من صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف "

وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق لقوله تعالى: ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا ﴾ واختلفوا في أقله، وسيأتي عند قوله تعالى:

أن تبتغوا بأموالكم

[النساء: 24]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران». وقرأ ابن محيصن ﴿ وآتيتم إحداهن ﴾ بوصل ألف ﴿ إحداهن ﴾ وفي لغة ومنه قول الشاعر:

وتسمع من تحت العجاج لها أزملا

وقول الآخر:

إن لم أقاتل فالبسوني برقعا

الرابعة قوله تعالى: ﴿ فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ قال بكر بن عبد الله المزني: لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا لقول الله تعالى ﴿ فلا تأخذوا ﴾ ، وجعلها ناسخة لآية «البقرة».

وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا

[البقرة: 229]. والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وكلها يبني بعضها على بعض. قال الطبري: هي محكمة، ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ منه زوجته ما ساق إليها. ﴿ بهتانا ﴾ مصدر في موضع الحال ﴿ وإثما ﴾ معطوف عليه ﴿ مبينا ﴾ من نعته. الخامسة قوله تعالى: ﴿ وكيف تأخذونه ﴾ الآية. تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. وقال بعضهم: الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع حكاه الهروي وهو قول الكلبي. وقال الفراء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال ابن عباس: ولكن الله كريم يكني. وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة ويقال للشيء المختلط: فضا. قال الشاعر:

فقلت لها يا عمتي لك ناقتي

وتمر فضا في عيبتي وزبيب

ويقال: القوم فوضى فضا، أي مختلطون لا أمير عليهم. وعلى أن معنى «أفضى» خلا وإن لم يكن جامع، هل يتقرر المهر بوجود الخلوة أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقر بمجرد الخلوة. لا يستقر إلا بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل بها لما رواه الدارقطني عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق "

وقال عمر: إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث. وعن علي: إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجد الصداق. وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها، واتفقا على ألا مسيس وطلبت المهر كله كان لها. وقال الشافعي: لا عدة عليها ولها نصف المهر. وقد مضى في «البقرة». السادسة قوله تعالى: ﴿ وأخذن منكم ميثاقا غليظا ﴾ فيه ثلاثة أقوال. قيل: هو قوله عليه السلام:

" فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله "

قاله عكرمة والربيع. الثاني قوله تعالى:

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

[البقرة:229] قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. الثالث عقدة النكاح قول الرجل: نكحت وملكت عقدة النكاح قاله مجاهد وابن زيد. وقال قوم: الميثاق الغليظ الولد. والله أعلم.