قال جميعه النحاس. التاسعة عشرة قوله تعالى: ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الأخوة الأم عنه هو للإخوة. وروي عنه مثل قول الناس إنه للأب. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاث. وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس لأن كتاب الله في الإخوة وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضي العبرة الإلحاق. قال الكيا الطبري: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مرادات بالآية مع الإخوة كن مرادات على الانفراد. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع. وقال عليه السلام:

" الاثنان فما فوقهما جماعة "

وحكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله

" ما أحسن وجوههما "

؟ فقال: الاثنان جماعة. وقد صح قول الشاعر:

ومهمهين قذفين مرتين

ظهراهما مثل ظهور الترسين

وأنشد الأخفش:

لما أتتنا المرأتان بالخبر

فقلن إن الأمر فينا قد شهر

وقال آخر:

يحيي بالسلام غني قوم

ويبخل بالسلام على الفقير

أليس الموت بينهما سواء

إذا ماتوا وصاروا في القبور

ولما وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس قال له عثمان: إن قومك حجبوها يعني قريشا وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. والله أعلم. الموفية عشرين قوله تعالى: ﴿ من بعد وصية يوصي بهآ أو دين ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم «يوصى» بفتح الصاد. الباقون بالكسر، وكذلك الآخر. واختلفت الرواية فيهما عن عاصم. والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى «يوصين» و «توصون». الحادية والعشرون إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإجماع. وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية قبل الدين.

قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وروى الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية "

رواه عنهما أبو إسحاق الهمداني. فالجواب من أوجه خمسة: الأول إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. جواب ثان لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها كما قال تعالى:

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة

[الكهف: 49]. جواب ثالث قدمها لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها، وأخر الدين لشذوذه، فإنه قد يكون وقد لا يكون. فبدأ بذكر الذي لا بد منه، وعطف بالذي قد يقع أحيانا. ويقوي هذا: العطف بأو، ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو. جواب رابع إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. جواب خامس لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها، والدين ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره. الثانية والعشرون ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله. وهذا ظاهر ببادىء الرأي لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق. الثالثة والعشرون قوله تعالى: ﴿ آبآؤكم وأبناؤكم ﴾ رفع بالابتداء والخبر مضمر، تقديره: هم المقسوم عليهم وهم المعطون. الرابعة والعشرون قوله تعالى: ﴿ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ قيل: في الدنيا بالدعاء والصدقة كما جاء في الأثر: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده. وفي الحديث الصحيح: