وأنه معتبر الأحوال
بالثدي واللحية والمبال
وفيها يقول:
وإن يكن قد استوت حالاته
ولم تبن وأشكلت آياته
فحظه من مورث القريب
ستة أثمان من النصيب
هذا الذي استحق للإشكال
وفيه ما فيه من النكال
وواجب في الحق ألا ينكحا
ما عاش في الدنيا وألا ينكحا
إذ لم يكن من خالص العيال
ولا اغتدى من جملة الرجال
وكل ما ذكرته في النظم
قد قاله سراة أهل العلم
وقد أبى الكلام فيه قوم
منهم ولم يجنح إليه لوم
لفرط ما يبدو من الشناعة
في ذكره وظاهر البشاعة
وقد مضى في شأنه الخفي
حكم الإمام المرتضى على
بأنه إن نقصت أضلاعه
فللرجال ينبغي إتباعه
في الإرث والنكاح والإحرام
في الحج والصلاة والأحكام
وإن تزد ضلعا على الذكران
فإنها من جملة النسوان
لأن للنسوان ضلعا زائدة
على الرجال فاغتنمها فائدة
إذ نقصت من آدم فيما سبق
لخلق حواء وهذا القول حق
عليه مما قاله الرسول
صلى عليه ربنا دليل
قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة، ولا أبا ولا أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا، ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملا. وهذا بعيد، والله أعلم. وفي سنن الدارقطني عن أبي هانىء عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبي عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. الثالثة عشرة قوله تعالى: ﴿ ولأبويه ﴾ أي لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير مذكور وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه كقوله
حتى توارت بالحجاب
[ص: 32] و
إنا أنزلناه في ليلة القدر
[القدر: 1] و ﴿ السدس ﴾ رفع بالإبتداء، وما قبله خبره: وكذلك «الثلث. والسدس». وكذلك ﴿ نصف ما ترك ﴾ وكذلك ﴿ فلكم الربع ﴾. وكذلك ﴿ ولهن الربع ﴾. و ﴿ فلهن الثمن ﴾ وكذلك ﴿ فلكل واحد منهما السدس ﴾. والأبوان تثنية الأب والأبة. واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة. ومن العرب من يجري المختلفين مجرى المتفقين فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعا في أسماء صالحة كقولهم للأب والأم: أبوان. وللشمس والقمر: القمران. ولليل والنهار: الملوان. وكذلك العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير، وغلبوا عمر على أبي بكر لأن أيام عمر امتدت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء لأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بن عبد العزيز. قاله ابن الشجري. ولم يدخل في قوله تعالى: ﴿ ولأبويه ﴾ من علا من الأباء دخول من سفل من الأبناء في قوله ﴿ أولادكم ﴾ ، لأن قوله: ﴿ ولأبويه ﴾ لفظ مثنى لا يحتمل العموم والجمع أيضا بخلاف قوله ﴿ أولادكم ﴾. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ والأم العليا جدة ولا يفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للجد مختلف فيه. فممن قال هو أب وحجب به الإخوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته فممن قال إنه أب ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة كلهم يجعلون الجد عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلهم ولا يرثون معه شيئا.
وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. والحجة لهم قوله تعالى:
ملة أبيكم إبراهيم
[الحج: 78]
يابني آدم
[الأعراف: 26]، وقوله عليه السلام:
" يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا "
وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة، ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وكان علي يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول آبن أبي ليلى وطائفة. وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث إلا ما روي عن الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. والحجة لقول الجمهور أن هذا ذكر لا يعصب أخته فلا يقاسم الجد كالعم وابن العم. قال الشعبي: أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بما له فاستشار عليا وزيدا في ذلك فمثلا له مثلا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه. روى الدارقطني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له، ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد. فقال زيد: لا والله! ما تقول فيه. فقال عمر: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد، فخرج مغضبا وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى. فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا. إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة. فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته.