هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنثى رد عليها، وإن كان أسفل منها لم يرد عليها مراعيا في ذلك قوله تعالى: ﴿ فإن كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا الثلثين. قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره آبن المنذر والباجي عنه: أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن. ولم يفصلا. وحكاه آبن المنذر عن أبي ثور. ونحوه حكى أبو عمر، قال أبو عمر. وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم، ودون من فوقهم من بنات الابن، ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر "

خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ لأن ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقياس أن كل من يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال كأولاد الصلب. فوجب بذلك أن يشرك ابن الابن أخته، كما يشرك الابن للصلب أخته. فإن احتج محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصبها أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه. وظاهر قوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ وهي من الولد. التاسعة قوله تعالى: ﴿ فإن كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ الآية. فرض الله تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضا منصوصا في كتابه فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع وهو مردود لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف لأن الله عز وجل قال: ﴿ فإن كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطي البنتين الثلثين. وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة: ﴿ وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾ وقال تعالى:

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

[النساء: 176] فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات، والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت، علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتج بهذه الحجة، وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط لأن الاختلاف في البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف فهذا دليل على أن هذا فرضهم. وقيل: «فوق» زائدة أي إن كن نساء اثنتين. كقوله تعالى:

فاضربوا فوق الأعناق

[الانفال: 12] أي الأعناق. ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو خطأ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: ﴿ فاضربوا فوق الأعناق ﴾ هو الفصيح وليست فوق زائدة بل هي محكمة للمعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ. كما قال دريد بن الصمة: أخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر. ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشر. ويقال: ثلثت القوم أثلثهم، وثلثت الدارهم أثلثها إذا تممتها ثلاثة، وأثلثت هي إلا أنهم قالوا في المائة والألف: أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت. العاشرة قوله تعالى: ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ قرأ نافع وأهل المدينة «واحدة» بالرفع على معنى وقعت وحدثت، فهي كان التامة كما قال الشاعر: