" الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "

فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم "

قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم: وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك. والتعضية التفريق يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى

الذين جعلوا القرآن عضين

[الحجر: 91] وقال تعالى:

غير مضآر

[النساء: 12] فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام:

" لا ضرر ولا ضرار "

وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا، ردا على الجاهلية فقال: ﴿ للرجال نصيب ﴾ ﴿ وللنسآء نصيب ﴾ وهذا ظاهر جدا. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال، وتغيير الهيئة، وتنقيص القيمة فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. قال الفراء ﴿ نصيبا مفروضا ﴾ هو كقولك قسما واجبا، وحقا لازما فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض. الأخفش: أي جعل الله ذلك لهم نصيبا. والمفروض المقدر الواحب.