ويستفتونك في النسآء

[النساء: 127] والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير فكذلك اسم النساء، والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال:

في يتامى النسآء

[النساء: 127] والمراد به هناك اليتامى هنا كما قالت عائشة رضي الله عنها. فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها، ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها. كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق عن نافع

" عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال وخطبها إليها، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها، زوجتها من قد علمت فضله وقرابته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة "

قال الدارقطني: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه. ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها. وقال:

" ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنها "

فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح. وقد مضى في «البقرة» ذكره فلا معنى لقولهم: إن هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله:

" إلا بإذنها "

فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم. الرابعة وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل، والرد إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره لقولها: بأدنى من سنة صداقها. فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم. وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها. أي صدقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال: إني لأرى لها في ذلك متكلما. فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي «لا أرى» بزيادة الألف والأول أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها لأن الآية إنما خرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها. الخامسة: فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وقاله من التابعين الحسن وربيعة، وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه أو مثله في القعدد وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فلا. واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام:

" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "

فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين.

وفي المسألة قول ثالث، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه. روي هذا عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد، ذكره ابن المنذر. السادسة: قوله تعالى: ﴿ ما طاب لكم من النسآء ﴾ معناه ما حل لكم عن الحسن وابن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه لأن المحرمات من النساء كثير. وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة «طاب» «بالإمالة» وفي مصحف أبي «طيب» بالياء فهذا دليل الإمالة. ﴿ من النساء ﴾ دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحلم. وواحد النساء نسوة، ولا واحد لنسوة من لفظه، ولكن يقال امرأة. السابعة: قوله تعالى: ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ وموضعها من الإعراب نصب على البدل من ﴿ ما ﴾ وهي نكرة لا تنصرف لأنها معدولة وصفة كذا قال أبو علي. وقال الطبري: هي معارف لأنها لا يدخلها الألف واللام، وهي بمنزلة عمر في التعريف قاله الكوفي. وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل: لم ينصرف لأنه معدول عن لفظه ومعناه، فأحاد معدول عن واحد واحد، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فعال ومفعل يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وكذلك إلى معشر وعشار. وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة: أحد وثنى وثلث وربع مثل عمر وزفر. وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية. وحكى المهدوي عن النخعي وابن وثاب «ثلاث وربع» بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع استخفافا كما قال: