10.68

قوله تعالى: ﴿ قالوا اتخذ الله ولدا ﴾ يعني الكفار. وقد تقدم. ﴿ سبحانه ﴾ نزه نفسه عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد. ﴿ هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ﴾ ثم أخبر بغناه المطلق، وأن له ما في السموات والأرض ملكا وخلقا وعبدا

إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

[مريم: 93]. ﴿ إن عندكم من سلطان بهذآ ﴾ أي ما عندكم من حجة بهذا. ﴿ أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ من إثبات الولد له، والولد يقتضي المجانسة والمشابهة والله تعالى لا يجانس شيئا ولا يشابه شيئا.

10.69-70

قوله تعالى: ﴿ قل إن الذين يفترون ﴾ أي يختلقون. ﴿ على الله الكذب لا يفلحون ﴾ أي لا يفوزون ولا يأمنون وتم الكلام. ﴿ متاع في الدنيا ﴾ أي ذلك متاع، أو هو متاع في الدنيا قاله الكسائي. وقال الأخفش: لهم متاع في الدنيا. قال أبو إسحاق: ويجوز النصب في غير القرآن على معنى يتمتعون متاعا. ﴿ ثم إلينا مرجعهم ﴾ أي رجوعهم. ﴿ ثم نذيقهم العذاب الشديد ﴾ أي الغليظ. ﴿ بما كانوا يكفرون ﴾ أي بكفرهم.

10.71

قوله تعالى: ﴿ واتل عليهم نبأ نوح ﴾ أمره عليه السلام أن يذكرهم أقاصيص المتقدمين، ويخوفهم العذاب الأليم على كفرهم. وحذفت الواو من «اتل» لأنه أمر أي اقرأ عليهم خبر نوح. ﴿ إذ قال لقومه ﴾ «إذ» في موضع نصب. ﴿ يقوم إن كان كبر عليكم ﴾ أي عظم وثقل عليكم. ﴿ مقامي ﴾ المقام بفتح الميم: الموضع الذي يقوم فيه. والمقام بالضم الإقامة. ولم يقرأ به فيما علمت أي إن طال عليكم لبثي فيكم. ﴿ وتذكيري ﴾ إياكم، وتخويفي لكم. ﴿ بآيات الله ﴾ وعزمتم على قتلي وطردي. ﴿ فعلى الله توكلت ﴾ أي اعتمدت. وهذا هو جواب الشرط، ولم يزل عليه السلام متوكلا على الله في كل حال، ولكن بين أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم أي إن لم تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني. قوله تعالى: ﴿ فأجمعوا أمركم وشركآءكم ﴾ قراءة العامة «فأجمعوا» بقطع الألف «شركاءكم» بالنصب. وقرأ عاصم الجحدري «فاجمعوا» بوصل الألف وفتح الميم من جمع يجمع. «شركاءكم» بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب «فأجمعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع. فأما القراءة الأولى من أجمع على الشيء إذا عزم عليه. وقال الفراء: أجمع الشيء أعده. وقال المؤرج: أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه. وأنشد:

يا ليت شعري والمنى لا تنفع

هل أغدون يوما وأمري مجمع

قال النحاس: وفي نصب الشركاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه قال الكسائي والفراء: هو بمعنى وادعوا شركاءكم لنصرتكم وهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوف على المعنى كما قال:

يا ليت زوجك في الوغى

متقلدا سيفا ورمحا

والرمح لا يتقلد، إلا أنه محمول كالسيف. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى مع شركائكم على تناصركم كما يقال: التقى الماء والخشبة. والقراءة الثانية من الجمع، اعتبارا بقوله تعالى:

فجمع كيده ثم أتى

[طه: 60]. قال أبو معاذ: ويجوز أن يكون جمع وأجمع بمعنى واحد، «وشركاءكم» على هذه القراءة عطف على «أمركم»، أو على معنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وإن شئت بمعنى مع. قال أبو جعفر النحاس: وسمعت أبا إسحاق يجيز قام زيد وعمرا. والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على المضمر المرفوع في أجمعوا، وحسن ذلك لأن الكلام قد طال. قال النحاس وغيره: وهذه القراءة تبعد لأنه لو كان مرفوعا لوجب أن تكتب بالواو، ولم ير في المصاحف واو في قوله «وشركاءكم»، وأيضا فإن شركاءهم الأصنام، والأصنام لا تصنع شيئا ولا فعل لها حتى تجمع. قال المهدوي: ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والخبر محذوف، أي وشركاءكم ليجمعوا أمرهم، ونسب ذلك إلى الشركاء وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تميز على جهة التوبيخ لمن عبدها.