قال ابن القيم في شأن تفسير الصحابة : ( لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال مَن بعدَهم ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع ، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه : (( وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع )) ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج ، ولا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول : هذا القول قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وله وجه آخر : هو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيّن لهم معاني القرآن وفسّره كما وصفه تعالى بقوله : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (1) فبيّن لهم القرآن بياناً شافياً كافياً ، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له .. ) وقال في موضع ثانٍ : ( والمحظور إنما هو خُلُوّ عصرهم عن ناطق بالصواب ، واشتمالُه على ناطق بغيره فقط ، فهذا هو المحال .. ) وقال في موضع آخر : ( والأكثرون يفرّقون بين الصحابي والتابعي ، ولا يخفى ما بينهما من الفروق ، على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين ، ومَن تَأَمَّلَ كُتُب الأئمة ومَن بَعْدَهم وَجَدَها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي ) (2) .

وإن مضينا نتتبع تفسير ابن دريد كشْفاً عن هذا الضرب من التفسير ، وجدنا نماذج شحيحة من هذا ، ومن أمثلته :

" قوله : ( وكلّ ما بَدَأْتَ به فقد استفتحتَه ، وبه سميت الحمد : فاتحة الكتاب ، والله أعلم .. قال أبو بكر : قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ((كنت لا أدري ما فاتحة الكتاب حتى .......................

قالت لي الكِنْدِيّة : هلمّ فاتحتي ، أي : حاكمتي )) (3) .