o آخرها : أنه كنانة بن عبد بن عمرو بن عمير الطائفي ، قاله السدي (1) .

والصواب من القول في ذلك ، الانتهاء عند الحد الذي انتهى عنده كلام الله - عز وجل - .

قال ابن جرير بعد أن ساق الخلاف في ذلك : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال جل ثناؤه مخبِراً عن هؤلاء المشركين : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ إذ كان جائزاً أن يكون بعض هؤلاء ، ولم يضع الله تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عُنُوا في كتابه ، ولا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - والاختلاف فيه موجود على ما بيّنت ) (2) .

وقال ابن كثير : ( والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان ) (3) .

- - - - -

( 205 ) [ 2 ] قول الله تعالى : ﴿ * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) ﴾

قال : وقد قرئ : ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّون ﴾ ويَصِدُّون . قال أبو عبيدة : يصُدون : يعرضون ، ويصِدون : يضجون ، والله أعلم (4) .

( جمهرة اللغة ، مادة [ د ص ص ] 1 / 111 ) )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى القراءتين في حرف : ﴿ يَصِدُّونَ ﴾ ومعنى كل قراءة ؛ وتفصيل ذلك ما يأتي :

" الأولى : ﴿ يَصُدُّون ﴾ بضم الصاد ؛ قرأ بها نافع ، وابن عامر ، والكسائي وأبو جعفر ، وخلف .

" الأخرى : ﴿ يَصِدُّونَ ﴾ بكسر الصاد ؛ قرأ بها ابن كثير ، وأبو عمرو وعاصم ، وحمزة ، ويعقوب .