# بعضه إلى العادة وهو الأصل وقال ابن أبي زيد: ما ينقص معظم الثمن فهو كثير. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: القليل ما نقص الثلث. وأما الثلث فكثير. وسئل ابن عتاب عن ربع الثمن فقال: كثير. وقال ابن العطار: المثقالان قليل والعشر كثير ولم يبين (¬1) من كم (¬2).

وقال ابن رشد: العشرة من المائة كثير (¬3): وإلى هذا أشار بقوله: (وفي قدره تردد).

قوله: (ورجع بقيمة كصدع جدار إن لم يخف عليها منه) أي: فإن وجد بالدار صدعا في جدار من (¬4) جداراتها، فإن لم يخف على الدار منه الهدم فلا رد له. لكن يرجع بقيمته وإن خيف عليها منه ردها بذلك، وقاله في المدونة (¬5)، وقال ابن المواز: إذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع ما نقص من ثمنها. وهو وفاق للمدونة (¬6).

قوله: (إلا أن يكون وجهتها) هذا استثناء من المقدر في كلامه فكأنه قال: ولا رد له في صدع جدار إن (¬7) لم يخف عليها منه إلا أن يكون ذلك الجدار واجهة الدار.

عياض: ولم يختلفوا فيما قطع منفعة من منافعها كتهوير (¬8) بئرها وغور مائها أو فساد معظم مرحاضها، وتعفن بعض قواعد بئرها (¬9) أو وجد ماء بئرها ملحا في البلد التي ماء آبارها حلوا، وشبه ذلك أنه يجب الرد. وإلى هذا أشار بقوله: (أو بقطع منفعة، أو ملح بئرها بمحل الحلاوة) وحكي الباجي عن بعض الأندلسيين أن اليسير في الدور يرد به (¬10) كغيره (¬11).