وقال أبو بكر في التنبيه : إن يسير الذهب مباح ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا"(1) .

قال : وتفسيره الشيء اليسير منه .

فعلى هذا : لا يباح إلا أن يكون تابعًا لغيره ؛ كعلم قي ثوب ، أو زنج فص في خاتم فضة ، أو مسمار خاتم أو نحو ذلك كما قلنا في الحرير ، فأما أن يلبسه [ منفردًا ](2) فلا ؛ لأنه لا يكون مقطعًا وذكر أبو الخطاب : أنه لا بأس بقبيعة السيف من الذهب .

ويباح للرجال من الفضة : الخاتم ، وقبيعة السيف ، وفي حلية المنطقة(3) روايتان ، وقاس أصحابنا عليها حلية الجوشن ، والخوذة ، والخف والران(4) ، والحمائل(5) .

ولا يجوز لهم لبس ما عدا ذلك ؛ كالطوق والدملوج(6) وما أشبهه .

ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت العادة لهن بلبسه ؛ كالخلخال والسوار والدملوج والطوق والتاج والقرط والخاتم وما في المخانق والمقالد من التعاويذ والخزائن والأكر وما أشبه ذلك ، قليلاً كان أو كثيرًا .

وقال ابن حامد : يباح من ذلك ما دون ألف مثقال ، فإن بلغها فهو