تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حكمهما كالعضو الواحد فجاز أن يوضئهما معا إلى آخر ما ذكره

والشيخ أبو محمد لا يرى تجديد الوضوء حتى يؤدي بالأول عبادة ما فكأن هذه الغسلة تكون تجديدا لأن الغسلة الرابعة الموصولة في حكم التجديد

طبقات الشافعية الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

طبقات الشافعية الكبرىج ٥ · ص ٩٣