~:section: ومن مستدركات الأصحاب على أبى إبراهيم

وذلك كثير ثم هو عند مخالفته الشافعى ضربة لازب فلنقتصر على غريب مما وراءه فمنه

قال المزنى فى المناضلة لو أخرج فخرج مالا وقال لرام ارم عشرة فإن كانت إصابتك أكثر فلك المال لم يجز لأنه ناضل نفسه ذكره نقلا عن الشافعى

وافترق الأصحاب فأكثرهم خطأه نقلا وتعليلا وقالوا قد نص الشافعى على الجواز ثم هو الوجه لأن المقصود من إخراج السبق التحريض على الرمى فلا فرق بين صدوره من رام واحد أو جماعة

قالوا وقوله ناضل نفسه خطأ بلا شك انتقل فيه ذهنه من مسألة أخرى قالها الشافعى وهى ارم عشرة عن نفسك وعشرة عنى فإن كانت القرعات فى عشرتك أكثر فلك ما أخرجت فهنا يكون مناضلا نفسه وفيه نص الشافعى على المنع لأنه قد يقصر فى العشرة المشروطة للسبق فيكون مناضلا نفسه

قالوا وقد نقل الربيع الصورتين على الصواب وترقت رتبة الربيع من أجل ذلك ونحوه فى المنقول لأنه يعتمد غالبا ألفاظ الإمام الأعظم فقل ما تطرق إليه الخطأ والمزنى رحمه الله ربما أدلى بعلمه وجودة فطنته فغير اللفظ ومن هناك يؤتى حتى انتهى الربيع إلى أن تترجح رواياته وإن كان الفقه وراءها كما سيأتى إن شاء الله فى أوائل ترجمته

وأقصى ما فعله المساعدون للمزنى أن تأولوا كلامه وليس فيهم من أخذ بظاهره فإن مناضلته لنفسه لا تعقل