والذى رأيته فى النهاية فى هذه المسألة والذى أراه أن يلحق مذهبه فى جميع المسائل بالمذهب فإنه ما انحاز عن الشافعى فى أصل يتعلق الكلام فيه بقاطع وإذا لم يفارق الشافعى فى أصوله فتخريجاته خارجة على قاعدة إمامه وإن كان لتخريج مخرج التحاق بالمذهب فأولاها تخريج المزنى لعلو منصبه وتلقيه أصول الشافعى وإنما لم يلحق الأصحاب مذهبه فى هذه المسألة لأن من صيغة تخريجه أن يقول قياس مذهب الشافعى كذا وكذا فإذا انفرد بمذهب استعمل لفظة تشعر بانحيازه وقد قال فى هذه المسألة لما حكى جواب الشافعى ليس هذا عندى بشئ واندفع فى توجيه مذهبه

والمسألة إذا وكلته فى الخلع بمقدر فزاد عليه وأضاف فمنصوص الشافعى أن البينونة حاصلة ومذهب المزنى أن الطلاق لا يقع

قلت ولعل الشهرستانى صاحب كتاب الملل والنحل تلقى هذا الكلام من الإمام فإنه ذكر فى كتابه أن المزنى وغيره من أصحاب الشافعى لا يزيدون على اجتهاده اجتهادا ولكن فى كلام الإمام ما يقتضى أنه أعنى المزنى ربما اختار لنفسه وانحاز عن المذهب وهذا هو الظاهر

وينبغى أن يكون الفيصل فى المزنى أن تخريجاته معدودة من المذهب لأنها على قاعدة الإمام الأعظم وإلى ذلك أشار الإمام أبو المعالى بقوله إن كان لتخريج مخرج التحاق إلى آخره وأما اختياراته الخارجة عن المذهب فلا وجه لعدها ألبتة

وأما إذا أطلق فذلك موضع النظر والاحتمال وأرى أن ما كان من تلك المطلقات فى مختصره تلتحق بالمذهب لأنه على أصول المذهب بناه وأشار إلى ذلك بقوله فى خطبته هذا مختصر اختصرته من علم الشافعى ومن معنى قوله

وأما ما ليس فى المختصر بل هو فى تصانيفه المستقلة فموضع التوقف وهو فى مختصره المسمى نهاية الاختصار يصرح بمخالفة الشافعى فى مواضع فتلك لا تعد من المذهب قطعا