7.178

تقدم معناه في غير موضع. وهذه الآية ترد على القدرية كما سبق، وترد على من قال إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضل أحدا.

7.179

أخبر تعالى أنه خلق للنار أهلا بعدله، ثم وصفهم فقال: ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ أي بمنزلة من لا يفقه لأنهم لا ينتفعون بها، ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا. و ﴿ أعين لا يبصرون بها ﴾ الهدى. و ﴿ آذان لا يسمعون بهآ ﴾ المواعظ. وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة كما بيناه في «البقرة». ﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ لأنهم لا يهتدون إلى ثواب، فهم كالأنعام أي همتهم الأكل والشرب، وهم أضل لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. وقال عطاء: الأنعام تعرف الله، والكافر لا يعرفه. وقيل: الأنعام مطيعة لله تعالى، والكافر غير مطيع. ﴿ أولئك هم الغافلون ﴾ أي تركوا التدبر وأعرضوا عن الجنة والنار.

7.180

قوله تعالى: ﴿ ولله الأسمآء الحسنى فادعوه بها ﴾ فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ ولله الأسمآء الحسنى فادعوه بها ﴾ أمر بإخلاص العبادة لله، ومجانبة المشركين والملحدين. قال مقاتل وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل من المسلمين، كان يقول في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل من مشركي مكة: أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ﴿ ولله الأسمآء الحسنى فادعوه بها ﴾. الثانية جاء في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه أن لله تسعة وتسعين اسما في أحدهما ما ليس في الآخر. وقد بينا ذلك في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قال ابن عطية وذكر حديث الترمذي وذلك الحديث ليس بالمتواتر، وإن كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث. وإنما المتواتر منه قوله صلى الله عليه وسلم:

" إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة "

ومعنى «أحصاها» عدها وحفظها. وقيل غير هذا مما بيناه في كتابنا. وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي، وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه مما وقفنا عليه في كتب أئمتنا ما ينيف على مائتي اسم. وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلا فيما يتعلق بأحكامها، فمن أراده وقف عليه هناك وفي غيره من الكتب الموضوعة في هذا الباب. والله الموفق للصواب، لا رب سواه. الثالثة واختلف العلماء من هذا الباب في الاسم والمسمى، وقد ذكرنا ما للعلماء من ذلك في الكتاب الأسنى. قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع الاسم على المسمى ووقوعه على التسمية. فقوله: ﴿ ولله ﴾ وقع على المسمى، وقوله: ﴿ الأسمآء ﴾ وهو جمع اسم واقع على التسميات. يدل على صحة ما قلناه قوله: ﴿ فادعوه بها ﴾ ، والهاء في قوله: ﴿ فادعوه ﴾ تعود على المسمى سبحانه وتعالى، فهو المدعو. والهاء في قوله «بها» تعود على الأسماء، وهي التسميات التي يدعى بها لا بغيرها. هذا الذي يقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد "

الحديث. وقد تقدم في «البقرة» شيء من هذا. والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى، أو صفة له تتعلق به، وأنه غير التسمية. قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى ﴿ ولله الأسمآء الحسنى ﴾: فيه ثلاثة أقوال. قال بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم المسمى لأنه لو كان غيره لوجب أن تكون الأسماء لغير الله تعالى.

الثاني قال آخرون: المراد به التسميات لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع. قلت ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى التسميات إجماعا من المتأولين لا يجوز غيره. وقال القاضي أبو بكر في كتاب التمهيد: وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: