6.120

قوله تعالى: ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ للعلماء فيه أقوال كثيرة. وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه، وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر ونهى وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى وأحسن كما قال: «ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا». وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدم بيانه في «المائدة». وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر واتخاذ الحلائل في الباطن. وما قدمنا جامع لكل إثم وموجب لكل أمر.

6.121

قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ فيه خمس مسائل: الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ إلى آخر الآية. وروى النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي: الثانية: وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا فقال علماؤنا: لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم. أما ما ذكره جوابا لسؤال ففيه تفصيل، على ما هو معروف في أصول الفقه إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دون السؤال لحق بالأول في صحة القصد إلى التعميم. فقوله: «لا تأكلوا» ظاهر في تناول الميتة، ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله، وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نصا بقوله:

ومآ أهل به لغير الله

[البقرة: 173]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح، وعند إرسال الصيد. اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة، وهي المسألة: الثالثة: القول الأول: إن تركها سهوا أكلا جميعا وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل. فإن تركها عمدا لم يؤكلا وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصبغ، وقاله سعيد بن جبير وعطاء، واختاره النحاس وقال: هذا أحسن لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا. الثاني: إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما. وهو قول الشافعي والحسن، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة. وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا. وروى عن ربيعة أيضا. قال عبد الوهاب: التسمية سنة فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه. الثالث: إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن زيد الخطمي والشعبي وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية.

الرابع: إن تركها عامدا كره أكلها قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا. الخامس: قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفا، وقال نحوه الطبري. أدلة قال الله تعالى: ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ وقال: ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ فبين الحالين وأوضح الحكمين. فقوله: «لا تأكلوا» نهي على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعض، أي يراد به التحريم والكراهة معا وهذا من نفيس الأصول. وأما الناسي فلا خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه فالشرط ليس بواجب عليه. وأما التارك للتسمية عمدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول: قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلساني فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه. أو يقول: إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة، إذ ليست بقربة فهذا أيضا يجزئه. أو يقول: لا أسمي، وأي قدر للتسمية فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربي: وأعجب لرأس المحققين أمام الحرمين حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع في القرب، والذبح ليس بقربة. وهذا يعارض القرآن والسنة قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: