6.114

قوله تعالى: ﴿ أفغير الله أبتغي حكما ﴾ «غير» نصب ب«أبتغى». «حكما» نصب على البيان، وإن شئت على الحال. والمعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكما وهو الذي كفاكم مئونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصل، أي المبين. ثم قيل: الحكم أبلغ من الحاكم إذ لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق، لأنها صفة تعظيم في مدح. والحاكم صفة جارية على الفعل، فقد يسمى بها من يحكم بغير الحق. ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾ يريد اليهود والنصارى. وقيل: من أسلم منهم كسلمان وصهيب وعبد الله بن سلام. ﴿ يعلمون أنه ﴾ أي القرآن. ﴿ منزل من ربك بالحق ﴾ أي أن كل ما فيه من الوعد والوعيد لحق ﴿ فلا تكونن من الممترين ﴾ أي من الشاكين في أنهم يعلمون أنه منزل من عند الله. وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتاب وهم رؤساء أصحاب محمد عليه السلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

6.115

قوله تعالى: ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ قراءة أهل الكوفة بالتوحيد، والباقون بالجمع. قال ابن عباس: مواعيد ربك، فلا مغير لها. والكلمات ترجع إلى العبارات أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما. قال قتادة: الكلمات هي القرآن لا مبدل له، لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. ﴿ صدقا وعدلا ﴾ أي فيما وعد وحكم، لا راد لقضائه ولا خلف في وعده. وحكى الرماني عن قتادة: لا مبدل لها فيما حكم به، أي إنه وإن أمكنه التغيير والتبديل في الألفاظ كما غير أهل الكتاب التوراة والإنجيل فإنه لا يعتد بذلك. ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه، لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها.