الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم إذا استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت ثم قضيت

وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفأ مولى عمر عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك فثبت أنه إنما كان يرى أخذه على جهة القرض

وهذا خلاف ما روي عن ابن عباس وهو أولى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه يعني وبرة أخذها من بعيرة إلا الخمس إذا كان النبي صلى فيما يتولاه من أموال المسلمين كا ذكرنا كان الوصي فيما يتولاه من مال اليتيم أحرى أن يكون كذلك

2214 - في شراء الوصي من نفسه

قال في الأصل قال أبو حنيفة إذا اشترى الوصي لنفسه شيئا من متاع اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم بأن يشتريه بأكثر من قيمته جاز وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا

قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرا لليتيم وهو قول الشافعي

وقال ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن لا يجوز للأب أن يشتري لنفسه شيئا من مال الصغير فإذا لم يجز للأب فالوصي أحرى بذلك

‏

وقال ابن القاسم عن مالك في الوصي يشتري من مال اليتيم أرى أن يعاد في السوق فإن زادوه باعه وإلا لزم الوصي بالذي اشترى

قال ويجوز للوصي إقراض مال أحد اليتيمين للآخر لأنه لا تهمة فيه

قال وقال مالك إذا أبضع رجل رجلا بضاعة دراهم يصرفها له وأبضعه آخر دنانير يصرفها هو لهما بنفسه جاز ذلك

قال وقال مالك للأب أن يشتري لنفسه مال ابنه الصغير قال ولا يعجبني أن يشتري الوصي لنفسه من مال اليتيم فإن اشتراه رأيت أن يعيده في البيع فإن كان فيه فضل كان لأهل الميراث وإن كان فيه نقصان كان عليه إلا أن يكون فيه فضل بعد أن يجتهد ولا بأس بأن يحبسه الوصي بذلك وأجاز مالك في الشي التافه أن يشتري به الوصي لنفسه

وعن الثوري روايتان إحداهما أنه يشتري والأخرى أنه لا يشتري إلا بأمر القاضي

وقال الحسن بن حي للأب أن يشتري من مال ابنه الصغير ويبيعه منه لنفسه

وقال الليث يجوز أن يشتري الوصي من نفسه مال اليتيم إذا حضر أهل البصرة والمعرفة بذلك وإن لم يحضر أهل المعرفة بذلك لم يجز

وقال الشافعي فيما رواه المزني لا يجوز للوكيل والوصي أن يشتري من نفسه

وعن الشافعي من غير هذه الرواية أنه يجوز للأب أن يشتري لنفسه متاع ابنه الصغير

‏