تَتَقَدَّمُوهَا) (١).
وَالحُرِّيَّةُ مُعْتَبَرَةٌ، فَالعَبْدُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْحُرَّةِ، لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٢) الآيَةَ.
وَلأَنَّ الحُرَّةَ يَلْحَقُهَا العَارُ بِكَوْنِهَا تَحْتَ عَبْدٍ.
وَأَمَّا الصَّنْعَةُ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ، فَالحَائِكُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْبَزَّازِ، وَالحَجَّامُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْخَرَّازِ، لِأَنَّ الحِجَامَةَ وَالحِيَاكَةَ يُسْتَرْذَلُ أَصْحَابُهَا.
وَاسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي صِحَّةِ العَقْدِ بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ،
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٥٤) ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى (٣/ ١٢١) عن مَعْمَر، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢/ ١٦٨) ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣٧) عن مَعْمَرٍ عن الزهري عن ابن أبي حَثْمَة به نحوه.
قال البيهقي: "يعني في الرَّأي، وهذا مُرسَلٌ، رُوِي موْصُولا، وليس بالقويِّ".
والموصول: أخرجه البزار في مسنده (٢/ ١١٢)، وابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب (ص: ٨٠٧) من طريق عدي بن الفضل عن أبي بكر بن أبي جَهْمة عن أبيه عن ابن عَبَّاسٍ عن عليٍّ رضي الله عنه به مَرْفُوعًا.
قال البَزَّار: "وهذا الحديثُ قد رُوِيَ نحوٌ مِن كَلامه عن النَّبيِّ ﷺ من غير وجهٍ، ولا نَعلمه يُروَى عن ابن عبَّاسٍ عن عَلِيٍّ إِلَّا مِن هذا الوَجْهِ بهذَا الإِسْنَاد، وابنُ الفَضْل: ليس بالحافظ، وأبُو بكر بن جَهْمة، وأَبُوه لا نَعلَمُهما يُحدِّثان إلا بهذا الحديث".
وله شاهدٌ مُرْسَل عن الزُّهري: أخرجَه الشافِعيُّ كما في المسند (ص: ٢٧٨)، وأبو عمرو الدَّاني في السُّنَن الوَاردة في الفتن (٢/ ٥٠٨) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئبٍ عن ابن شِهَابٍ أنَّه بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، فَذَكره.
وتُنْظَر طُرُق الحديث ورِوَايَاته في فتْح الباري لابن حجر (١٣/ ١١٨)، وإرواء الغليل للألباني (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، وقد صحَّحه فيه بمجْمُوعِ طُرُقه.
(٢) سورة النحل، الآية (٧٥).