وروى نحوه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ النساء 3 وعن عائشة نحوه
727 - في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل
قال أبو حنيفة ومالك وزفر والليث إذا زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها جاز
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز
وكذلك قال أبو حنيفة وزفر إذا زوج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها
قال ابن وهب عن مالك إذا زوج ابنه الصغير ولا مال لأبنه فإن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم زوجه لا مال له فإن كان له مال فالصداق على مال الغلام إلا أن يسمى الأب الصداق عليه
728 - فيمن جن بعد البلوغ هل يزوج
قال أصحابنا يجوز تزويجه كالصغير إذا جن جنونا مطبقا وهو قول الشافعي
وقال الحسن بن حي يزوجه أبوه
وقال زفر ومالك لا يزوج إذا كان الولي أو غيره
729 - في ولي المراة يزوجها من نفسه بأمرها
قال أصحابنا إلا زفر يجوز لولي المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرها وهو
قول مالك والثوري والليث والأوزاعي والحسن بن حي
وقال زفر والشافعي لا يجوز
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا يجوز أن يهب من له ولاية عليه ويكون هو العاقد والقابض فكذلك النكاح
730 - في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية
قال أصحابنا إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يكن أحدهما وليا للآخر في النكاح وهو قول مالك والشافعي
وقال ابن وهب في النصرانية لها أب مسلم إن أباها يزوجها وليس إلى غيره منعه
731 - في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول
قال أصحابنا لها مهر مثلها وهو قول الثوري والحسن بن حي وقول الشافعي في البويطي
وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا مهر لها ولا متعة ولها ميراث
وقال مالك إذا قال أنكحناك فلانة بلا صداق فإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فرق بينهما وقال ابن القاسم بلغني ذلك عن مالك
وقال مالك في عقد النكاح إذا لم يفرض فيه صداق مثلها إذا بنى بها
فرض لها فأما قبل البناء فإنه لم يجب لها
قال مالك والتعريض ما قال الله تعالى في كتابه ﴿إن طلقتم النساء﴾ الآية (البقرة 236) فهذا النكاح بغير صداق وهذا التعريض
وروى عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر أنه لا صداق لها
وقال عبد الله بن مسعود لها صداق مثلها وذكر قصة بروع
قال أبو جعفر وشرطه لنفي الصداق لا يبطل العقد إذا كان العقد غير مفتقر بل العقد غير قائم بنفسه غير مضمن به
وقد اتفقوا أنه إذا دخل لم يفرق بينهما فقبل الدخول مثله