وذلك لا أقضي وهو يقضي ويغزو ".

وإنما كان كذلك لأنه لا تنوين فيها، وربما حذفوا من بعض الأفعال مما يكثر في كلامهم، ولا يقاس عليه، قالوا: لا أدر، ولا يقولون: لا أرم، كما قالوا: لم يك زيد، ولا يقولون: لم يه زيد، ولا لم يص زيد في معنى لم يهن زيد، ولم يصن زيد.

قال: " ولا يقولون: لم يك الرجل " لأنها إذا لقيها ألف ولام أو ألف وصل تحركت النون فخرجت عن شبه حروف المد واللين كقوله عز وجل: لم يكن الذين كفروا (¬1)، وهذا هو المعروف، وقد ذكر أبو زيد في نوادره شعرا نسبه

إلى حسيل بن عرفطة، وقال أبو حاتم: وهو جاهلي:

لم يك الحق علي أن هاجه ... رسم دار قد تعفى بالسرر

وقال أبو حاتم: بالسرر

غير الجدة من عرفانها خرق ... الريح وطوفان المطر (¬2)

وهذا شاذ.

قال: " وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يختار فيه ترك الحذف مما ذكرنا يجوز حذفه في الفواصل والقوافي، فالفواصل قول الله عز وجل: (والليل إذا يسر) (¬3) و (ذلك ما كنا نبغ) (¬4) و (يوم التناد) (¬5) و (الكبير المتعال) (¬6) ".

إنما يريد بالفواصل، رؤوس الآي ومقاطع الكلام، والأسماء في الحذف أولى من الأفعال، والحذف فيها أقوى لأنها يلحقها التنوين في الكلام فيحذف منها الياء.

" وأما القوافي فنحو قول زهير:

وأراك تفري ما خلقت ... وبعض القوم يخلق ثم لا يفر (¬7)

فيحذف الياء من يفر للقافية.

قال: " وإثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين، وهذا جائز عربي كثير ".