ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 183) (421).

وأخرجه أحمد في «مسنده» (23/ 55) (14707) عن إِسْحَاق بن عِيسَى، وأَبي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ.

ورواه عبدالله بن أحمد في «زوائده على المسند» عن مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ.

وأخرجه عبدُ بن حُميد في «مسنده» [كما في المنتخب (2/ 168) (1087)] عن خَالِد بن مَخْلَدٍ.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (4/ 67) (2086) عن مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ.

وأخرجه ابن حِبّان في «صحيحه»، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَمْرًا إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بَعْدَ رُكُوعِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، (3/ 169) (887) عن الحَسَن بن سُفْيَانَ، عن قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (1303) من طريق سَعِيد بن أَبِي مَرْيَمَ.

وأخرجه الطوسي في «مستخرجه على جامع الترمذي» (2/ 449) من طريق أبي عَامِر العَقَدِيّ عبدالملك بن عَمْرو، وَبشر بن عُمَرَ الزَّهْرَانِيّ.

كُلُّهم (قُتَيْبَة بن سعيد، ومُطَرِّف بن عَبْدِاللَّهِ، ومَعْن بن عِيسَى، والقَعْنَبيّ، وعبدالرحمن بن مقاتل، ومحمد بن عيسى بن الطبَّاع، وخَالد بن مَخْلَد، وزَيْد بن الحُبَاب، وإِسْحَاق بن عِيسَى، وأَبو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ومَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ، وسَعِيد بن أَبِي مَرْيَمَ، وأبو عامر العقدي، وبشر الزهراني) عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبِي المَوَالِي، به، بألفاظ متقاربة.

تصحيح الحديث واستنكار الإمام أحمد له!

الحديث صححه جماعة من الأئمة، وتخريج البخاري له في ثلاثة مواضع من كتابه يدلّ على أنه وصل إلى قمة الصحة عنده.

وقال الترمذي: "حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي المَوَالِ. وَهُوَ شَيْخٌ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ حَدِيثًا، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ".

ولا أعرف أحداً تكلّم عليه سوى الإمام أحمد، فإنه استنكره!

روى ابن عدي في «الكامل» في ترجمة «عبدالرحمن بن أبي الموالي» (5/ 499) قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، قال: حَدَّثَنا أبو طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن عَبدالرحمن بن أَبِي المَوَالِي؟ قال: "عَبدالرحمن لا بأس به".

قَال: "كَانَ مَحْبُوسًا فِي المُطْبَقِ حِينَ هُزِمَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي بَنِي حَسَنٍ - قالَ: وَرُوِيَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ حَدِيثُ الِاسْتِخَارَةِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا كَانَ حَدِيثٌ غَلَطًا يَقُولُونَ بن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ يحيلون عليهما".

ثم ساق في ترجمته حديث الاستخارة عن مُحَمد بن الحَسَنِ النحاس، عن مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِمٍ، عنه، ثم ساق له بعض المنكرات، ثم قال: "لعبدالرحمن بن أَبِي الْمَوَالِي أحاديث غير ما ذكرت، وَهو مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ كما رواه ابن أَبِي المَوَالِي".

قلت: وقع في مطبوع ابن عدي: "نَعم ليس يرويه غيره! لا بأس به وأهل المدينة .. "، بزيادة "لا بأس به" في النص، وكذا هو في «مختصر الكامل» (ص 496)! وكأنه سبق نظر إلى قول أحمد أولاً فيه أنه لا بأس به، ووجوده في آخر النص لا معنى له ولا يستقيم الكلام به، ولما نقل الذهبي هذا النص عن أحمد في «تاريخ الإسلام» (4/ 682) لم يذكر فيه "لا بأس به" بعد قوله: "ليس يرويه غيره"، وكذا الحافظ مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (8/ 239) وهذا يدلّ على أنه حصل سبق نظر لمن نسخ كتاب ابن عدي، والله أعلم.